بعد قرار الهيئات الدولية الحقوقية.. هل يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات ضد الإخوان
ضربة جديدة تلقتها جماعة الإخوان في الخارج، من جانب الهيئات الدولية الحقوقية العاملة في جنيف التي قامت بتقليص تعاملاتها مع العناصر الإخوانية والكيانات الوهمية التي يختلقها الإخوان تحت شعار حقوق الإنسان.
خبراء السياسة وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أكدوا أن تلك الخطوة جيدة وبالغة الأهمية، مطالبين الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف تجاه الإخوان مثلما فعلت المؤسسات الحقوقية الدولية في جنيف.
إعادة النظر
ويرى الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية الدولية سوف تعيد النظر في التعامل مع كل ما هو تابع للإخوان نتيجة ما حدث في الفترة الأخيرة من أعمال عنف فضلا عن استخدامهم لخطاب سياسي متلون يعتمد على الأكاذيب والشائعات.
وأضاف المنظمات الحقوقية الدولية اصبحت لديها قناعة بان هذه الجماعة تميل للعنف وتعتمد على لغة التحريض في الحوار وبالتالى إما أن تتراجع عن مواقفها أو سيتم اتخاذ خطوات تجاهها.
خطوة غير مسبوقة
كما أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعامل المؤسسات الدولية الحقوقية بحذر مع جماعة الإخوان والمنظمات الحقوقية المتعاملة لها خطوه غير مسبوقة.
وتابعت: "كل يوم جديد يكتشف العالم كذب الإخوان وادعائتهم الكاذبة وعدم مصداقيتهم".
وأضافت أنه مع مرور الوقت وما يتحقق على أرض الواقع في مصر من إنجازات والمصداقية التي يتعامل بها النظام المصرى كل هذا يساعد على كشف المزيد من كذب الإخوان وتقاريرهم المشبوهة وبالتالى قيام الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات مماثلة المؤسسات الدولية الحقوقية في التعامل مع الإخوان.
لعبة المصالح
وترى النائبة هبة هجرس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن قيام المؤسسات الحقوقية الدولية بالتعامل بحذر مع منظمات حقوق الإنسان التابعة للإخوان أمر جيد خاصة وأن هذه المنظمات كانت لا تصدق خطورة هذه الجماعة الإرهابية لسنوات طويلة.
وأضافت أن اتخاذ دول الاتحاد الأوروبي موقف مشابه أمر تحكمه المصالح الخاصة لهذه الدول وبالتالى من المتوقع أن نرى جديدا في الفترة القادمة.
واستطردت: "أصبح هناك حذر شديد بشأن التعامل مع الإخوان على كل المستويات، بدليل أن ندوات تعقد داخل مقر الأمم المتحدة وتتحدث بشكل صريح عن خطورة الإخوان ودعم قطر لهم، وأصبحت هذه الندوات تلقى رواجا وقبولا داخل أروقة الأمم المتحدة على عكس ما كان الوضع قبل 4 أو 5 سنوات".
