رئيس الرقابة المالية: إنشاء مركز خبرة للتمويل المستدام بالشرق الأوسط وأفريقيا

أطلق الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، مبادرة لإنشاء مركز خبرة رفيع المستوى center of Excellency؛ للتمويل المستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكي يلبي احتياجا حقيقيا له في المنطقة، ويعمل كمنارة لنشر الوعي بالتنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية.

كما يقدم الدعم الفني، المشورة للمستثمرين وللأجهزة الحكومية المعنية، بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، التي تم إعلانها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015.

ورحبت الأمم المتحدة بالمقترح من خلال ممثلها جيمس زاهان مدير مشروعات التنمية والاستثمار بمنظمة الأونكتاد ورئيس مجلس إدارة البورصات المستدامة للأوراق المالية.

ووجّه رئيس الهيئة رسالة للمجتمع الدولى من ممثلي الأونكتاد ودول مبادرة الاتفاق العالمي، والدول الداعمة لبرنامج "المبادرة المالية للبرنامج البيئي للأمم المتحدة"، تطالب الشركاء الدوليين بدور أكبر ومهم للاقتصاديات الناشئة، يبدأ من تمكين الاقتصاديات من الوصول إلى التكنولوجيا النظيفة والخضراء بتكاليف مناسبة - والذي يعد أمرا مهما لمصر – مع إتاحة الدعم الذي يعزز الانتقال إلى بنية تحتية خضراء في جميع القطاعات بهذه الدول لسد فجوة الاستثمار بها.

وأكد عمران أن دورا محوريا للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال، في دعم أهداف التنمية المستدامة وحشد دعم المستثمرين - عبر دمج الاستدامة في قراراتهم - بما فيهم القطاع الخاص بهدف سد الفجوة الاستثمارية والتي تقدر بنحو من 5- إلى 7 تريليونات دولار أمريكي، اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال مشاركته وممثل عن وزارة التخطيط كمتحدثين في فعاليات المائدة المستديرة والتي عقدت بالأمس بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "وصول أسواق رأس المال للاستثمارات طويلة الأجل"؛ لتحديد السياق العالمي لمناقشة الاستثمار المستدام في الأسواق الناشئة، ورصد دور أسواق رأس المال في الدول المختلفة وأنظمة الإشراف والرقابة الفعالة فيها لتشجيع الاستثمار في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

وأعلن عمران، أمام ممثلى المجتمع الدولي، أن دورا محوريا لهيئة الرقابة المالية قد بدأت خطوات ملموسة داخل الدولة المصرية؛ لتنمية الوعي وإدراك أهمية عملية الاستدامة وتداعياتها الاقتصادية على المستثمرين داخل الاقتصاد الوطني، وبشكل متزامن تضع جهودها أمام واضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين؛ للتأكيد على أهمية حشد الاستثمارات لأهداف التنمية المستدامة.

وقال رئيس الهيئة: إن إستراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022) بمصر تساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز تطبيق معايير الحوكمة والبيئة والبعد الاجتماعي، ودمج تلك المعايير في تقييم المخاطر المالية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، كما نسعى لخلق شراكات مباشرة مع القطاعات المالية غير المصرفية من خلال بناء قدرات العاملين بهذه القطاعات وخلق قناعات بأهمية التنمية المستدامة كمهنج عمل لمؤسساتها، والتي بدأت بقطاع التأمين المصري، حيث تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل بحضور كبار ممثلي القطاع في مصر، وتم التوصل إلى اتفاق لوضع إستراتيجية وطنية للتأمين المستدام ونأمل الانتهاء منها بنهاية 2020، وبشكل متوازٍ، سيتم العمل على استهداف باقي الأنشطة التي تخضع لرقابة الهيئة، للتوعية بأهداف الاستدامة وتطبيقاتها.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تيسير وتشجيع عملية الاستثمار في الاستدامة، سيتم من خلال تقديم حوافز للمنتجات المالية غير المصرفية المتسقة مع الاستدامة، وإدخال منتجات مالية جديدة وفقا لما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال – والتي صدرت في نوفمبر 2018 – مثل أداة التمويل الأخضر والمعروفة بـ"السندات الخضراء"؛ لتوفير تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في جلب المشروعات الخضراء لتوطينها في الاقتصاد المصري في المناطق الواعدة في نطاق العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس، وفى مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.

وفى سابقة هي الأولى من نوعها، أعلن عمران أمام الحشد الدولى إصدار أول تقرير لهيئة الرقابة المالية حول التنمية المستدامة يتضمن رؤية الهيئة لتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة ورسالتها، ومفهوم ومهمة وقيم الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يبرز التقرير في عدة تفاصيل لدور الهيئة المستمر في دعم الاستدامة من خلال القطاع المالي غير المصرفي والذي يمارس دوره في تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة.