تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة «انتصار جديد لصغار المساهمين».. إشادة من الخبراء بقرار الرقابة المالية.. وخبراء يوضحون روشتة النجاح لمنع تلاعب «الكبار» الفترة المقبلة

أشاد خبراء أسواق المال بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، مشيرين إلى أنها صدرت لحماية حقوق الأقلية من المساهمين، مشيرين إلى ضرورة أن يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسد الثغرات التي من الممكن أن تلجأ إليها الشركات للتحايل على القانون.

حماية
وفي البداية قال عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، أن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، صدر لحماية حقوق الأقلية من المساهمين، كما إنه جاء رد فعل لما حدث من اتخاذ إحدى الشركات قرارا بشطب أسهمها اختياريًا من البورصة المصرية وفقًا للمادة 55 و55 مكررًا من قواعد القيد بالبورصة والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية.

وأوضح أن الشركة من خلال إجراء الشطب الاختيارى حققت أرباحا طائلة دون مراعاة لصغار المساهمين، وهو ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية لحماية من على شاكلتهم من خلال قرار بقصر التصويت على قرار الشطب الاختياري بالجمعية العامة غير العادية للشركة على مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول) دون تصويت المساهم / المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة، وبالتالى فإن عدم موافقتهم على إجراء الشطب الاختيارى سيتيح للسهم استمرار التداول في البورصة.

وأضاف «عيسى» أن الخطورة والمخاوف في هذا القرار من أن يحدث التفاف عليه من خلال اتخاذ الشركات قرارا بالامتناع عن الإفصاحات لحين اتخاذ البورصة وهيئة الرقابة المالية قرارا بالشطب الإجبارى بعد إيقاف التداول على الأسهم، ولذلك لا بد من أن تتخذ الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات احترازية لمنع التفاف الشركات على القانون بإجراءات أخرى لتحقيق أهداف كبار المساهمين دون النظر للأقلية من حملة الأسهم.

وتابع أنه لا بد من اتخاذ إجراءات تضمن عدم التفاف الشركات على القانون وتحد من الثغرات التي من الممكن أن تستغلها الشركات لمقاضاة البورصة أو الهيئة لتحقيق أهدافها.

صغار المستثمرين
وفي نفس السياق، قال محمد حسن، مساعد العضو المنتدب ومسئول إدارة المحافظ بالأهلي للاستثمارات المالية: إن إجراءات هيئة الرقابة المالية الأخيرة تأتى في إطار رد الفعل لعمليات الشطب الاختيارى الأخيرة، ولذلك كان لا بد من حماية المساهمين.

وأضاف أن أي إجراءات قد تلجأ إليها الشركات للشطب يجب أن يكون ذلك وفقا لضوابط حمائية تتمثل في أن تكون أسعار الأسهم وفقا للقيمة العادلة، مشددا على ضرورة أن يتم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تحمي صغار المستثمرين والمساهمين مع ضرورة سد الثغرات التي يمكن أن تتبعها الشركات.

الخروج من الأزمة
وبدوره أكد أحمد العلى خبير أسواق المال، أنه للخروج من أزمة اللجوء للشطب الاختيارى وتدنى أسعار الأسهم وتضميد جراح البورصة لا بد من اتخاذ عدة إجراءات من شأنها تهيئة الأجواء والظروف الاقتصادية قبل اتخاذها، متسائلا هل اللوائح الجديدة التي أقرتها الرقابة المالية مؤخرا تتناسب ونسب السوق.

وأضاف أنه يجب أن يكون الهدف الأول للرقابة المالية والبورصة الفترة المقبلة اتخاذ المزيد من الإجراءات لإيقاف التلاعبات، ورفع القيمة السوقية وتهيئة الأوضاع لطرح شركات جديدة في سوق المال بداية 2019، فالطروحات الحكومية وحدها يمكنها أن تحقق طفرة كبيرة للغاية في القيمة السوقية لسوق المال وهو ما يزيد من القيمة السوقية للبورصة المصرية، لافتا إلى أنه يجب وضع الإجراءات التي تكون بمثابة عنصر جذب للمستثمر الأجنبي فكلما تزايد النشاط بسوق المال تزايدت أعداد الشركات المقيدة والمدرجة به.

وتابع أن من العوامل التي يجب الالتزام بها زيادة المنتجات الجديدة كالشورت سيلنج والصكوك وبورصات العقود وكذلك تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق المال لكى يتمكن من استيعاب العديد من الشركات، وكذلك لا بد من التنسيق المشترك والفعال بين كافة أطراف السوق والشركات العاملة به.