اقتراحات النواب للتصدي لجشع التجار بعد زيادة الأجور والمعاشات

اتجهت الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 إلى محاولة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل الذين تحملوا تبعيات الإصلاح المالى والاقتصادى بزيادة فاتورة الأجور والمعاشات بنحو 59 مليار جنيه، لكن يتبقى كيفية التصدي لجشع التجار الذين يتلاعبون في الأسعار لالتهام الزيادات.

إجراءات رادعة
وقال النائب مصطفى حسين أبو دومة عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن استهداف الحكومة تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية والمالية على المواطنين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، خطوة إيجابية، لكن لابد أن يتبع هذه الخطوة خطوة أخرى تتمثل في التصدي لجشع التجار الذين يمارسون لعبة الغلاء في الأسعار مع أي زيادات وهذا يقتضى تشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف ليكون عبرة لغيره خاصة وأن غياب الرقابة يجعل المواطن فريسة لجشع التجار الذين يلتهمون أي زيادة في الأجور والمعاشات.

أحكام الرقابة
كما أوضح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن التصدي لمحاولات التجار في زيادة الأسعار مع تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات يستلزم إحكام الرقابة على الأسواق وتفعيل قانون حماية المستهلك مع تفعيل العقوبات التي نص عليها القانون الخاص بالاحتكار وزيادة الأسعار.

وأضاف أن زيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة تاتى تنفيذ لتوجيهات الرئيس للتخفيف عن المواطنين وبالتالى رقابة الأسواق ستجعل المواطن يشعر بقيمة الزيادة.