٦ مشكلات تواجه اتحاد المستثمرين ويسعى لحلها مع الحكومة

حدد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين خريطة طريق لرفع مستوى الصناعة المحلية.

ومن أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين ويسعون لحلها :
١- فرض ضريبة عقارية على أراضي المصانع، وعلى كامل الأرض المشتراه للتوسّع المستقبلى، فضلًا عن احتساب سعر الأرض بشكل مبالغ فيه بما يفوق سعر شرائها من الحكومة أو المطورين والمدرج في ميزانيات الشركات، واقترح حلًا على مرحلتين، احتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط لمدة 5 سنوات، على أن يتم إلغاء الضريبة العقارية، وتعويضها بزيادة مقترحة على ضرائب الدخل.

٢- ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والتي تتراوح بين 600 إلى 1500 جنيه للمتر الواحد، وهو أضعاف السعر في بلاد كثيرة جاذبة للاستثمار، واقترح بيعها أو تخصيصها بثمن أو مقابل انتفاع مماثل للبلاد الأخرى.

٣- وتكمن هذه المشكلة في اتفاقية التجارة الثنائية مع تركيا، حيث وجد أنها تضر بالصناعة المحلية بدخول منتجات تركية تامة الصنع دون أي رسوم جمركية، ويتزايد هذا الخطر مع انهيار العملية التركية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في هذه الاتفاقية، ووقف الممارسات التي تخالف الاتفاقية التي تسمح بفرض رسوم حماية؛ حال تعرّض المنتجات الوطنية لمنافسة غير متكافئة.

٤- ارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة لتصل إلى ما يقرب من 20% سنويًا، والحل في سريان الفائدة المنخفضة على قروض جميع المصانع، مثل سعرها للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

٥- تحميل المستثمر تكلفة توصيل المرافق، مثل الكهرباء والمياه والغاز، والتي يجب إلغائها على الفور.

٦- فرض رسوم جمركية على الآلات والمعدات وقطع الغيار للمصانع، في حين أن البلاد المنافسة ألغتها، تخفيفًا للأعباء ولتكلفة الإنتاج.