دفاع متهم في "التلاعب بالبورصة": نجلا مبارك صيد ثمين في الدعوى

استمعت محكمة جنايات القاهرة، بأكاديمية الشرطة، إلى الدكتور محمد أبو شقة دفاع المتهم الثالث ياسر الملواني، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة لموكله هي أنه استحوذ على حصة كبيرة من أسهم البنك الوطني من خلال شراء حورس 2.

فيما أكد "أبو شقة" خلال مرافعته، بأن موكله لم يكن مسئولا عن صندوق حورس 2، بينما كان مديرًا تنفيذيا للصندوق، وأوضح "في شخص تاني اسمه حسن الخطيب هو من وقع على الخطاب المرسل إلى البنك المركزي بعد بلوغ شراء الأسهم النسبة التي حددها البنك المركزي".

وأضاف "أبو شقة" أن الدعوى كان الغرض منها عملية اصطياد نجلي الرئيس الأسبق "علاء وجمال" ووصفها على حد قوله بـ"الصيد الثمين المطلوب"، وتابع بأنه تم اصطياد أبرياء.

وذكر الدفاع أن موكله لم يحضر في مجلس إدارة البنك سوى 4 جلسات خلت جميعها من أي حديث عن بيع أسهم أو مستثمر إستراتيجي، وشدد على أن دخوله مجلس الإدارة كان نتيجة الشراء وليس سببًا فيه.

وتابع "شقة" بأن "الملواني" أو أحدا من أقربائه من الدرجة الرابعة لم يمتلك سهما، بيعا أو شراء، مستندا في ذلك على تقرير الخبرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وكانت غرفة المشورة، في 20 سبتمبر 2018، قررت قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر 2018 لنظر القضية موضوعًا.

وبدأت القضية بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، وبأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.