دفاع متهمي "التلاعب بالبورصة": جهات رقابية حجبت مذكرة عن أوراق القضية

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقى، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم الأول أيمن أحمد فتحى حسين في قضية التلاعب في البورصة.

وقال شعبان أحمد دفاع "حسين" ​ إن الهيئات الرقابية تحققت بان مجلس إدارة البنك بذل جهدا بعدم تسريب أي من بنود العرض مما يشير على سلامة صفقة البيع.

ووصف الدفاع القضية بأنها قضية استنباطية، وأن المال الذي تحصل عليه المتهم الثانى أحمد فتحى حسين حصل عليه من خلال عمله في السعودية، لكونه مالا خاصا وليس له بالمال العام، وأن عملية بيع البنك لا يجب محاسبته عليها لكونها مالا خاصا ولا علاقة له بالمال العام.

وأشار الدفاع إلى أن استحواذ بنك الكويت الوطنى كان في عام 2007، وأن هذا البنك تقدم بعرض الشراء وبحثت​ هيئة ​الرقابة المالية والبورصة هذا العرض وهناك جهات رقابية بحثت صحة هذا الأمر واعدت مذكرة حجبت عن أوراق القضية إلا أن الدفاع توصل إلى هذه المذكرة وسوف يقدمها للمحكمة.

​تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وكانت غرفة المشورة، في 20 سبتمبر 2018، قررت قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر 2018 لنظر القضية موضوعًا.

وبدأت القضية بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، وبأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.