البرلمان يقر قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وبموجب مشروع القانون، المقدم من الحكومة، يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7 بما يسمح بأن تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وتنص المادة بعد تعديلها على " ويكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتكون للهيئة حسابات بالبنك المركزي في حسابات الحكومة الموحد تودع فيها مواردها ويرحل رصيد من الحسابات من سنة إلى أخرى وذلك فيما عدا نسبة 80% من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزي للأوراق المالية التي تسديها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي.
وخلال طرح مشروع القانون أمام المجلس لأول مرة الثلاثاء الماضي، أكد عبد العال أن مشروع القانون جيد ولصالح الخزانة العامة للدولة، قائلا : مشروع قانون هام يدخل فلوس للخزانة العامة.
