"شباب الأعمال" تلتقي رئيس هيئة التنمية الصناعية لبحث سبل دعم القطاع

استضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال في جلستها النقاشية الخاصة بـ" التنمية الصناعية وأثرها نحو التنمية المستدامة"، المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة لشئون الصناعة، والذي حضر بالنيابة عنه المهندس محمد الصاوي رئيس قطاع الصناعات الكيماوية بمركز تحديث الصناعة، ممثل مركز تحديث الصناعة.

وتطرقت الجلسة النقاشية لعدة محاور جاء على رأسها الخطط المستقبلية للهيئة العامة للتنمية الصناعية للنهوض بالصناعة، وتأتي اللقاءات التي تقوم بها الجمعية مؤخرًا في إطار عملها لإنهاء أجندة الأعمال الوطنية التي تعمل عليها " شباب الأعمال".

وقال المهندس شريف الجبلي رئيس الجمعية، إن هناك حراكا اقتصاديا كبيرا يحدث في مصر بالفترة الأخيرة على المستويات الاستثمارية والصناعية المختلفة، مضيفًا أن ذلك ظهر جليًا من خلال المشروعات القومية التي تعمل عليها الحكومة مؤخرًا، مؤكدًا أن "الصناعة"، عصب الاقتصاد وقاطرة النمو.

وأضاف المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك توجها لدى الوزارة والحكومة للتواصل الجاد مع القطاع الخاص ودعم سبل التعاون المشترك معهم في عدة محاور تخدم "الصناعة المصرية"، مستقبلًا، كاشفًا عن عدة إجراءات تم اتخاذها خلال الفترة الماضية بهدف دعم "الصناعة"، من تسهيل الإجراءات وتيسيرها والتي شهدت تطور ملحوظ، بالإضافة إلى تعديلات عديدة أجريت على التشريعات لمعالجة مناخ الصناعة بمصر، والتي شملت " توفير الأراضي الصناعية"، والتي تكفل توفير 60 مليون أراضي صناعية مرفقة خلال فترة زمينة محددة، وتم بالفعل الانتهاء من 30 مليون، ويجري الانتهاء من 15 مليون خلال العام الحالي و15 مليون آخرين بنهاية العام المقبل.

وأشار غازي إلى أن الأراضي التي تم توفيرها موجود على الامتداد الجغرافي للجمهورية بالكامل بمناطق ومدن جديدة كـ"العاشر والسادات"، ومعظم محافظات الجمهورية تم طرح أراض صناعية مرفقة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى طرح ما لا يقل عن 8 ملايين متر أراضي مرفقة صناعيًا للمطورين بالسادات والعاشر.

وتابع: الهيئة انتهت من إنشاء 13 مجمعا صناعيا للإيجار جاهز بالتراخيص في 12 محافظة، لتوفير ما لا يقل عن 43 ألف فرصة عمل مباشرة، موضحا أن تجربة "المجمعات الصناعية"، نجحت بالفعل، وتم تنفيذها في عدة محافظات، بالإضافة إلى التوسع بها في محافظات الصعيد والدلتا.

وأوضح رئيس الهيئة أنه من خلال دراسة قامت بها الهئية للواردات والصادرات وجدنا أن 40% من الأنشطة تتعلق بالصناعات الهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى وجود ما لا يقل عن 130 منتجًا، مشيرًا إلى الهيئة ستتبني تلك الخطة خلال عامي 2019 و2020 بهدف سد الفجود الاستيرادية، من خلال مصانع تنتج المكونات المستوردة.

وأكد قال المهندس محمد الصاوي رئيس قطاع الصناعات الصناعات الكيماوية بمركز تحديث الصناعة، إن المركز يعمل على برامج جديدة لزيادة تنافسية الشركات، وتعميق المكون المحلي، مضيفًا أن المركز يعمل على استهداف دعم وتحديث الصناعة، وهناك استراتجية بدأت منذ 2017 وتنتهي 2020، بهدف توجيه مجموعة من البرامج لزيادة تنافسية الشركات، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، وترشيد المخلفات وتقليل فاتورة الاستيراد.

وتابع الصاوي، أن المركز مهتم في الفترة الأخيرة ببرنامج "تعميق التصنيع المحلي"، من خلال 4 أطراف رئيسية لتحقيق الهدف، وإمكانية استبدال المنتجات المستوردة بالمصنعة محليًا، وسبل تصنعيها بمصر، ووجود جهات ممولة، وجهة أخرى تضمن أن المنتج المصنع محليًا مطابق للمستورد لعمل إحلال وتبديل المستورد بالمحلي، بالإضافة إلى عمل برنامج لـ"إحلال الواردات"، من خلال دراسة كاملة لكل القطاعات الصناعية ومدخلات إنتاجها وسبل حل الفجوة بالميزان التجاري، مؤكدًا على خروج مالايقل عن 120 فرصة استثمارية متاحة مع استبيان مدي القدرة على الاستثمار فيها وسبل تمويلها.