وزير المالية: 17% زيادة في الإيرادات بالموازنة الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، استمرار خطة الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، وتوفير فرص العمل الحقيقية، وكذلك استمرار جهود ضبط الأداء المالى لخفض الدين العام، والعجز المالي للناتج المحلى.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير، للبيان المالى، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف ارتفاع معدل النمو بالموازنة الجديدة إلى ٦ في المائة، وكذلك انخفاض معدل التضخم إلى ١٠.٥ في المائة، وتحقيق فائض أولى من الناتج المحلى يصل قدره إلى ٢ في المائة، من موارد الدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن الإيرادات بالموازنة الجديدة، بها زيادة بنسبة ١٧ في المائة، عن العام الماضى، مشيرا إلى زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، ومخصصات الدعم، وكذلك مخصصات التعليم والبحث العلمى والصحة، والتوسع في مشروعات الإسكان والصرف الصحى والمياه والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين.

وقال: "الحكومة، تستهدف الحد من العجز في الموازنة، وضبط الأداء المالى حتى لا نترك للأجيال المقبلة أي أعباء".