محمد عمران رئيس البورصة المصرية يتحدث عن مستقبل "اقتصاد مصر": التصالح مع رجال الأعمال "ضرورى"... أداء البورصة قبل الثورة حقق مكاسب حقيقية بالرغم من الفساد

أكد محمد عمران رئيس البورصة المصرية أهمية قرار التصالح مع رجال الأعمال المصريين الذي اتخذته الحكومة مؤخرا، منوها بأنهم سفراء مصر لجذب الاستثمارات من الخارج.

وأشار خلال المؤتمر الذي نظمته الغرفة الكندية الليلة الماضية بعنوان "مستقبل الاقتصاد المصري والبورصة" بحضور "ياسر الملواني"، رئيس المجموعة المالية هيرمس القابضة، والدكتور ماجد شوقى رئيس شركة بلتون القابضة، والدكتور محمد تيمور، رئيس مجموعة فيروز القابضة، بالإضافة إلى عدد كبير من المستثمرين أعضاء الغرفة الكندية بالقاهرة - إلى أن التصالح سيجلب العديد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر مما يعيد الثقة بالاقتصاد المصري.

وقال عمران: إن البورصة متأثرة بكافة الأوضاع السياسية والأمنية في مصر خاصة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة والتي لها تأثير فعال على أداء البورصة خاصة بعد الثورة، منوها بأن أداء البورصة قبل الثورة حقق مكاسب حقيقية بالرغم من الفساد الذي كانت تعاني منه مصر فى تلك الفترة.

وأضاف أن معدلات النمو قد وصلت من 6\% إلى 7\% فى الفترة من 2004 - 2011، فيما بلغت معدلات الاستثمار حوالى 45 مليار دولار وزادت بقيمة 1ر13 مليار دولار خلال عام 2008 والذي مثل أزمة عالمية عانت منه معظم الدول، منوها بقوة الاقتصاد المصري على احتواء تلك الأزمات حيث بلغت معدلات النمو 8ر4\% خلال تلك الفترة.

وقال: إن الدراسات الاقتصادية أثبتت تواجد العلاقة الطردية بين الحرية ومعدلات النمو الاقتصادي فى جميع الدول ماعدا الصين، حيث يختلف الوضع بالرغم من النمو الاقتصادي إلا أن الحرية لازالت غير متواجدة بشكل كبير.

وأشار إلى أنه قبل الثورة وبالرغم من كبت الحريات وتفشى الفساد إلا أن معدلات النمو كانت مرتفعة حيث بلغت 7\% مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري والذى يمثل أكبر اقتصاد من ناحية عدد السكان.

وأضاف أنه بالرغم من أن معدلات النمو انخفضت بعد الثورة لتصل نسبتها إلى 2ر2\%، إلا أن هذا يعتبر أمرا منطقيا يحتاج إلى صبر وتكاتف كافة أطراف الشعب مع بعضها للنهوض بالاقتصاد المصري خاصة وإن هناك الكثير من البلدان التي مرت بنفس الظروف وتتطلب الأمر وقتا طويلا للنهوض باقتصادها.

وأوضح أن الأمر يتطلب الشفافية والمصارحة لكشف كافة الجوانب والمعوقات التي تعوق مسيرة التنمية فى مصر، وأن الأمر يستلزم وضع أيدولوجيات سياسية واقتصادية من جانب الحكومة يتم اتباعها لحل الأزمات التى تواجه الاقتصاد.