تعرف على الحالات المحرومة من التسوية في قانون الخدمة المدنية

بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي على المقترح المقدم من الجهاز لتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والتي كانت تنص قبل التعديل على أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المراد التعيين عليها.

وتقرر تعديل المادة بحيث يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المراد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل، على أن يتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المراد التعيين عليها وفقا للتعديل المذكور لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المعمول به اعتبارا من 2 /11/2016، علما بأن القانون قد حدد مدة التسوية بحيث تكون 3 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.

وتقدم عدد كبير من العاملين بعدد من الجهات الإدارية بالدولة بطلباتهم للتسوية في الجهات والتي تقرر إعادة تعيينهم ولكن هناك جهات إلى الآن لم تعلن عن استلام الطلبات ولكن هناك تساؤلات يتم طرحها هل هناك موظفون بالجهات الإدارية محرومون من التسوية.

وقال ناظم أمين وكيل وزارة سابق بالتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 يسمح بالتسوية لكل الموظفين حسب رأى السلطة المختصة بضرورة وجود درجات شاغرة وتوافر شروط شغل الوظيفة.

وأضاف لـ"فيتو": "تسوية لمن حصل على مؤهل قبل الخدمة أو من يعملون بعقود مؤقتة أو من هم على الصناديق والحسابات الخاصة، مشيرا أنه لا تكون هناك تسوية إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات منذ صدور قانون الخدمة المدنية أي حتى الثانى من نوفمبر 2019 وهي المدة التي حددها القانون".

وأشار وكيل الوزارة السابق إلى أن التسوية تتم للمعينين فقط على درجات دائمة لأن ذلك يسمى إعادة تعيين والعاملون بالصناديق الخاصة ليسوا معينين ولكن هؤلاء فصل مستقل في الموازنة باب أول أجور وليس على درجات دائمة.

وأكد أن المتعاقد على الباب الرابع أو السادس مثلا وتم تثبيته بعد مرور ثلاث سنوات يمكن التسوية إذا حصل على مؤهل أعلى بعد تثبيته لأنهم مش على درجات دائمة مؤكدا أن عدم تثبيت العاملين بالصناديق الخاصة يرجع إلى أنه تم تثبيته على الصناديق من ناحية ومن ناحية أخرى يتم تسكينه على الوظيفة المذكورة في أول عقد كما أن الصناديق ليس مثبت على موازنة جهة.

كما أضاف عيد عبد السلام مستشار سابق بالتنظيم والإدارة، أن الحالات الممنوعة من التسوية هي "الحالات الحاصلة على مؤهلات لا يوجد وظائف تناسبها في الجهة والحالات التي لا يوجد لها وظائف خالية وممولة والحالات التي تحصل على مؤهلات بعد 2/11/2019".