نص مرافعة النيابة العامة في التلاعب بالبورصة.. فريد الديب: الدعوى تهدف لتشويه سمعة علاء وجمال مبارك.. ممثل النيابة: المتهمون استغلوا مناصبهم في تحقيق المال الحرام.. تقرير اللجنة الفنية مبتور

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين علاء وجمال مبارك وآخرين في قضية "التلاعب بالبورصة" لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.

حضر علاء وجمال مبارك وفريد الديب دفاع نجلى الرئيس الأسبق، جلسة المحاكمة وأمر القاضى بإيداع المتهمين بقفص الاتهام.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

أكدت النيابة في مرافعتها، أن المتهمين كونوا مجموعة مرتبطة استحوذت على أسهم أحد البنوك دون إفصاح بالمخالفة، واستغلوا معلومة جوهرية متاحة لهم بحكم مناصبهم، التي تمكنهم من الاطلاع على معلومات داخلية.

وقالت النيابة إن وقائع الدعوى تمثل فصلا جديدا من الفساد في البلاد، لأصحاب مال وسلطة، استغلوا وظيفتهم في جمع المال وتحقيق الكسب الحرام غير عابئين بالوسيلة، متناسين قول الله: "كلوا من طيبات ما رزقناكم"، ذاكرة بأن المحاكمة العادلة المنصفة لن تنطق إلا بمراد الله.

وسردت النيابة عقب ذلك تفاصيل الدعوى، ذاكرة بأن الوقائع بدأت منذ بداية 2006، عندما أراد المتهمين الأول والثاني الاستئثار بمكاسب الأسهم، بعد توافر اتجاه بيع البنك لمستثمر لحصد أعلى الأرباح دون إفصاح.

وذكرت المرافعة أن المتهمين توجهوا عقب ذلك للاستحواذ على نسبة حاكمة من أسهم البنك، موضحة طرق تحقيق ذلك بمساعدة المتهمين الثالث والرابع، مشيرة إلى أن مصالح المتهمين تشابكت، وقويت رابطتهم، واكتمل العدد وحُددت الأدوار.

وأوضحت المرافعة أن المتهمين أرادوا إكمال الحصة الحاكمة بالأسعار التي يريدونها، لبيع البنك لمستثمر معلوم لديهم، وذكرت بأنه عندما خرج خبر في منتصف عام 2006 بشأن عروض بيع البنك، سارعوا لنفي الخبر بعد وقف التداول على السهم، وادعوا بأن البنك مستمر في استراتيجيته وشراء بنك آخر، وذلك حتى لا يتمسك صغار المستثمرين بأسهمهم، وقالت: "أضلوا صغار المستثمرين، وغابت الشفافية"، ذاكرة بأن صغار المساهمين استأمنوا المتهمين على أموالهم.

وتابعت النيابة إلى أن هكذا كانت أفعالهم "المتهمين"، فرطوا في عهد الأولين منهم والآخرين "صغار المساهمين"، وأضافت: "هدفهم منشود، نضمن القسمة بيننا، هذه عمولتنا وأرباحنا دون سوانا من صغار المساهمين"، واختتمت فكرتها ببيت الشعر: "ونشرب إن وردنا الماء صفوًا ويشرب غيرنا كدرًا وطينًا".

واصلت النيابة مرافعتها مشيرة إلى أن اللجنة الفنية حاولت نفى الاتهام عن المتهمين إلا أنها أثبتته بشهادة بعض الشهود، موضحة أن المتهمين خدعوا صغار المستثمرين من أجل الحصول على الأسهم المطلوبة ليكون لهم الكلمة العليا، مؤكدة أن اللجنة الفنية وقعت في أخطاء فادحة لا تقبل، وأن المتهمين كان لديهم مستثمر لشراء البنك قبل الحصول على الأسهم المطلوبة لبيع البنك.

وأكدت النيابة العامة خلال جلسة اليوم، أن تقرير اللجنة الفنية التي ترأسها المستشار يحيى الدكروري "المنتدبة من المحكمة"، مشوه ومبتور، وطالبت المحكمة بالالتفات عنه.

وأضافت النيابة أنها رصدت خللا مؤثرا في منهج الفحص، وأشارت إلى إغفالها عددا من الوقائع، ولفتت إلى أن عناصر اللجنة غير مؤهلين للفحص.

وطالبت خلال مرافعتها بجلسة محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في قضية "التلاعب بالبورصة"، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.


وأكدت النيابة على طلبها في الدفع بعدم جدية الفحص، ولفتت إلى أن أعضاء اللجنة الفنية لم يجيبوا عن أسئلة المحكمة، وقالت :"هم لا يعلمون طبيعة المتهمين، وتاريخ خطاب النوايا، وتاريخ انضمام المتهمين لمجلس الإدارة".

أكد فريد الديب، دفاع علاء وجمال مبارك المتهمين في قضية "التلاعب بالبورصة"، أن وقائع الدعوى تم تحريكها في فبراير 2012.

وشدد على أن التاريخ له أهمية، مشيرا إلى أن الوقائع كان هدفها الإساءة للمتهمين السادس والسابع "علاء وجمال مبارك"، وجمال على وجه الخصوص، وفق قوله، لتشويه سمعتهما.

جاء ذلك خلال استماع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، منذ قليل، لمرافعة فريد الديب دفاع المتهمين علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة".

وبدأ المحامي فريد الديب، حديثه للمحكمة معلقا على الاتهامات المسندة إلى المتهمين "علاء وجمال مبارك" قائلا "مافيش حاجة أبدا.. ماعملوش حاجة".

وأكد "الديب" أن موكله لم يكن شريكا في شركة "بليون" في وقت وقائع الدعوى، وذكر بأنه اشترى حصة شقيقه في فبراير 2008، وقدم مستندا رسميا بذلك، وأنه لم يكن شريك خلال الصفقة.

وأشار "الديب" إلى أنه تم التقدم ببلاغات وهمية بأن جمال مبارك لديه مليارات قام بتهريبها إلى الخارج: "قالوا إن جمال معاه مليارات وحطهم في طيارته الخاصة وخباهم في البنك المركزى الأمريكي، وهو أصلا معندوش طيارة خاصة".

وكانت غرفة المشورة، في 20 سبتمبر 2018، قررت قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر 2018 لنظر القضية موضوعًا.

وبدأت القضية بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، وبأن اتفقوا فيما بينهم على بيع أحد البنوك لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.