البستاني: ضوابط المركزي تنشط المبيعات العقارية
قال المهندس محمد البستانى، عضو جمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري، إن حزمة الضوابط الجديدة التي أصدرها البنك المركزي لتنشيط القطاع العقاري ضرورية ولا غنى عنها، مضيفًا أنها تستهدف تنشيط القطاع العقاري خاصة بعد حالة الركود التي أصابت القطاع في الشهور الماضية.
وأضاف أن هذه الضوابط ستُحقق تنظيمًا وحماية للسوق، وعلاجًا لحالة التباطؤ التي يشهدها السوق العقارية.
وأوضح أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة نسب الإنجاز في كافة المشروعات وخاصة القومية، كما يؤدي إلى دوران عجلة التنمية في السوق العقارية، فضلًا عن دعم السوق العقارية المصرية، وزيادة حركة المبيعات، وتسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية.
وأشار "البستاني" إلى أن قرار المركزى سيؤدي إلى توفر السيولة لدى المطورين العقاريين مما يُساعد على إتمام المشروعات وتسليمها للحاجزين، حيث أنه في ظل ارتفاع أسعار العقارات أصبح من الصعب، أن يقوم مواطن متوسط الدخل، بدفع ثمن الوحدة على مدى 5 أو 7 سنوات.
ولفت إلى أن الضوابط التي وضعها البنك المركزي، تضمن حق الشركات العقارية والبنوك والمواطنين على حد السواء، وتنظم عملية بيع الوحدات، خاصة فيما يتعلق بضرورة إخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية.
