"تشريعية البرلمان" توافق على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس على نص المادة ١٨٥ بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة بالسلطة القضائية، والتي تنص على تشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية.
وجاء نص المادة كالتالي.
مادة 185:
- تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.
- ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأية في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قرارته بموافقة أغلبية أعضاءة، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.
وكانت اللجنة قررت في بداية الاجتماع تأجيل حسم ذلك النص، بسبب الخلاف على من يحل محل رئيس الجمهورية، في رئاسة ذلك المجلس، حال غياب الرئيس، حيث كانت المادة تنص على تولي وزير العدل رئاسة المجلس في غياب الرئيس، وهو ما اعترض عليه بعض الأعضاء، وتم تغييره ليصبح من يفوضه رئيس الجمهورية.
