تشريعية البرلمان توافق على مادة تعيين النائب العام بالتعديلات الدستورية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على نص المادة 189 فقرة ثاني والمتعلقة بإجراءات تعيين النائب العام والمدة المحددة له للبقاء في منصبه.

ووافق 43 نائب من أعضاء اللجنة التشريعية، على نص المادة المستحدثة بينما رفض 5 نواب آخرين وجاء نص المادة على النحو التالى "ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وقال النائب أحمد حملى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة تسمح بوجود أكثر من فئة للمرشحين حتى يكون اقرب للعدالة والمنطق، لافتا إلى أن مسالة مدة تعيين النائب العام تم إثارتها خلال الحوار المجتمعى واقترح البعض أن تكون 6 سنوات على غرار مدة ولاية رئيس الجمهورية.

وأضاف: لكن لم تتوافق اللجنة على هذا الطرح لأنه ليس هناك ثمة علاقة بينهما خاصة أن المهام مختلفة وتم الإبقاء على النص الموجود في الدستور حول مدة النائب العام.