وقف استقدام العمالة المصرية على المشروعات الصغيرة بالكويت
منع المكتب العمالي المصري بالكويت، أصحاب المشروعات الصغيرة، من استقدام عمالة مصرية إلى الكويت، بعدما تم منعهم من الحصول على تأشيرات عمل جديدة في بعض القطاعات.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، نقلًا عن مصادر في السفارة المصرية في الكويت، تأكيدها على منع العمالة المصرية من استصدار تأشيرات عمل في الكويت لاستقدام أية عمالة مصرية.
وأوضحت الصحيفة، أن المكتب العمالي المصري في الكويت، قرر منع استقدام أي عمالة مصرية إلى الكويت، لأصحاب المشاريع الصغيرة، وأن تلك القرارات بدأ تنفيذها منذ أسبوعين تقريبا، في خطوة وصفت بـ"تقنين" التعامل مع أصحاب المشاريع الصغيرة، بشأن استقدام عمالة مصرية، وضرورة توقيعهم على شروط تحافظ على حقوق العمال.
واتخذ المكتب العمالي المصري، تلك الخطوة بعد تسجيله عشرات الشكاوى العمالية، خاصة من قبل العمال المصريين الجدد القادمين على تأشيرات عمل بمشاريع صغيرة، حيث فوجئ العديد منهم بعدم توفر فرص عمل حقيقية أو دفع رواتب، واكتفاء الكفيل بتوجيههم لتغيير نوع الإقامة أو اختيار عمل آخر ضمن بنود المشاريع الصغيرة.
ويعد ذلك القرار بأنه بمثابة "ضربة قاسية" لمن يحاول المتاجرة بالعمالة الجديدة، خاصة وأن سعر الإقامة على ذلك النوع من التأشيرات يصل إلى 1500 دينار كويتي تقريبا لمدة 3 سنوات تقريبا، ما تسبب في تشكيل شبكات للمتاجرة بالعمالة.
وأوضحت المصادر أن الجهات الحكومية المعنية، لا سيما «الداخلية» و«القوى العاملة»، تتابع عن كثب الإعلانات التي يتم نشرها في مواقع التواصل وصفحات الإنترنت بشأن توافر إقامات للقطاع الأهلي أو المشاريع الصغيرة، بهدف إيقاع شبكات المتاجرة وحماية العمالة.
وتابعت أن تجار الإقامات تجاوزوا جميع الأنظمة والقوانين والتسهيلات الممنوحة للمشاريع الصغيرة، واستقدموا الراغبين في القدوم إلى البلاد نظير تقاضي مبالغ مالية ضخمة، وعلى الرغم من شروط السفارة المصرية لدى البلاد، ممثلة في المكتب العمالي على أصحاب الأعمال، فإن الأمر استمر بالتجاوز.
وقالت المصادر: إن أنظمة التعامل مع العمالة المخالفة في البلاد «دقيقة وصعبة»، حيث تعاملهم اللجنة الثلاثية عند القبض عليهم بالإبعاد المباشر، ثم متابعة إجراءات إغلاق الملف أو مخالفة الشركة والكفيل، لكن الحقوق المادية والخسائر يتحمّلها العامل نفسه.
