إحالة دعوى الصحفيين لإلغاء قرار تجميد العضوية بالزمالك للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من أحمد مهران المحامى، بصفته وكيلا عن عدد من الصحفيين أعضاء نادي الزمالك للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة النادي، والإقرار بصحة العضوية مع وقف تنفيذ قرار تجميد عضوية الصحفيين بنادي الزمالك، لهيئة المفوضين.

وحملت الدعاوى رقم ٢٧٠٧٩، ٢٧٠٩٤ لسنة ٧٣ قضائية ضد رئيس نادي الزمالك، ووزير الشباب والرياضة بصفته والمسئول عن اعتماد قرارات الجمعية العمومية للنادي.

وجاء موضوع الدعوى للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والإقرار بصحة العضوية وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار تجميد عضوية الصحفيين بنادي الزمالك.

وقدم الدكتور أحمد مهران المحامي المستندات والدلائل على صحة العضوية بناء على ما جاء في ظل قانون الرياضة الملغى رقم 77 لسنة 1975، أقرتها اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 في المادة 38 منها وهو النص الذي تواتر ذاكرة في اللوائح المتعاقبة منذ 1969، الأمر الذي يقطع بصحة عضويات الفئات المستثناة التي تمت في ظل هذا القانون.

وتابع أن قانون الرياضة الساري رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية وإن كانا قد سكتا عن ذكر عضويات الفئات المستثناه، إلا أن ذات القانون خول للجمعية العمومية لكل هيئة رياضية سلطة وضع نظامها الأساسية استنادا إلى ما تقتضيه المواثيق الدولية من إعلاء كلمة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والصالح أعضاء النادي بصفتها صاحبة الولاية والصفة في ذلك وفق ما استقرت عليه المبادئ القانونية لمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا واقتداء الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أحقية الجمعية العمومية بوصفها المنوط بها قانونا تقرير ما تشاء فيما يتعلق بأمور النادي ومنها تلك العضويات.

وشدد على أن لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك التي أقرتها الجمعية العمومية للنادي في 17-8-2017، واعتمدتها اللجنة الأوليمبية المصرية بقرارها رقم 50 لسنة 2017، ونشرت الجريدة الرسمية بالعدد 197 تابع (ب)، بتاريخ 29-8-2017، ورد بالمادة السابعة منها تفويض لمجلس إدارة النادي في التعامل في حالات العضوية العاملة غير المنصوص عليها باللائحة ومنها عضويات الفئات المستثناه، وإعمالا لذلك التفويض فتح مجلس إدارة نادي الزمالك باب العضوية للفئات المستثناة، الأمر الذي يقطع بصحة عضويات الفئات المستثناة التي تمت في ظل هذا القانون.

وتم عرض أمر عضويات الفئات المستثناة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك أكثر من مرة ووافقت على ما تم منها في ٢٥ مارس ٢٠١٥.