شعراوي: إزالة تعديات 608 مزلقانات وغلق 60% من المعابر غير الشرعية
أعلنت وزارة التنمية المحلية، إزالة المعوقات التي تحول دون تطوير ٢١١ من مزلقانات السكة الحديدية بالمحافظات، التي تتضمن بعض التعديات إضافة إلى قرارات نزع الملكية، في ضوء التنسيق بين اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمهندس كامل الوزير وزير النقل، بشأن تطوير مزلقانات السكة الحديدية.
وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية لإزالة كافة التعديات على مزلقانات السكة الحديدية بالمحافظات، مشيرا إلى أنه تم إزالة التعديات على 608 مزلقانات وتطويرها وشملت الإزالات (أكشاك – أسواق عشوائية – مبان.. إلخ)، كما تم إضاءة المنطقة المحيطة بهذه المزلقانات لتسهيل الرؤية.
وقال شعراوي: إن الوزارة تولت أيضًا إزالة معوقات تطوير 273 مزلقانا آخر وسيتم التواصل مع وزارتى الأوقاف والموارد المائية والرى لإزالة بعض المعوقات خاصة بهم، ليصبح ما تم إزالة معوقاته من خلال وزارة التنمية المحلية 881 مزلقانا من إجمالي 1092 بنسبة 80% من المخطط.
وأوضح الوزير، أن عناصر التطوير للمزلقانات تشمل إعادة تخطيط وتحسين مداخل ومخارج المزلقانات وزيادة عرضها، وضبط انحدار الطريق عند مداخل المزلقانات، وضبط زوايا تقاطع الطريق مع خط السكة الحديد، وتوفير مثلث رؤية بطرق مداخل المزلقانات، وتزويدها بأجهزة تحكم فعالة وبوابات أوتوماتيكية، مع تحسين بيئة العمل لعامل المزلقان عن طريق إنشاء غرفة نموذجية له، وفصل حركة المشاة عن المركبات للمزلقانات ذات الكثافة العالية، وتحسين الإضاءة بمنطقة المزلقان.
وقال وزير التنمية المحلية: إن الوزارة قامت بتمويل تنفيذ الأعمال الصناعية على المزلقانات الأشد خطورة وعددها 15 مزلقانا، والتي يصعب تطويرها؛ لوجود كثافات مرورية عالية عليها من السيارات والمشاة، بتكلفة ما يقارب 3 مليار جنيه، شملت كباري للسيارات والمشاة وأنفاق للسيارات والمشاة بـ10 محافظات وتم الانتهاء من تلك الأعمال.
وأضاف الوزير أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودولة الإمارات لتمويل أعمال صناعية على 4 مزلقانات خطرة بتكلفة 640 مليون جنيه منحة من الإمارات وتم الانتهاء من تلك الأعمال.
وأكد اللواء محمود شعراوي، أنه تم غلق 60% من المعابر غير القانونية وتبلغ نحو 4500 معبر تسمح بمرور السيارات، لافتًا إلى أنه جار خلال الفترة المقبلة إزالة معوقات تطوير 211 مزلقانا، حيث تم التنسيق لحل معوقات تطوير 16 مزلقانا وفيما يخص طلب نزع الملكية لأراض سكنية خاصة بالمواطنين وأراض زراعية وعددها 67 حالة، ويقترح إجراء معاينات مشتركة من السكة الحديد وأملاك الدولة بالمحافظات لتحديد ملكيات الأراضى سواء ملك المحافظة أو أملاك السكة الحديد أو خاصة بالمواطنين وتحديد الجهة التي ستتحمل تكاليف نزع الملكية، وأشار الوزير إلى أن المحافظين سيتولون إزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد والطرق العامة بطريقة غير قانونية.
وأكد الوزير أنه فيما يخص المعابر غير القانونية والتي تسمح بعبور السيارات، فسيتم إعادة معاينة المعابر التي لم تغلق من خلال لجنة مشتركة من (المحافظة – مديرية الأمن – الهيئة القومية لسكك حديد مصر)؛ لتحديد ما يمكن تحويله إلى مزلقان قانونى لتطويره لخدمة المواطنين وإغلاق باقى المعابر غير القانونية التي تسمح بعبور السيارات والتي لا يمكن تحويلها إلى مزلقانات قانونية.
