لجنة دعم السجناء ترفض خطف الجنود والهجمة الشرسة على سيناء

أصدرت لجنة دعم سجناء سيناء السياسيين، بيانًا حول الأحداث الجارية في شمال سيناء واختطاف الجنود والاستعداد لعملية أمنية لتحريرهم، وذلك بعنوان "الكيان الصهيوني يأمر ومصر تنفذ".

وقالت اللجنة في بيانها: "بقدر رفضنا للخطف والعنف بكل أشكاله فإننا نرفض أيضا الهجمة الشرسة على أبناء سيناء ووصف كل من في السجون من أبناء سيناء بالمجرمين، حادث الخطف مرفوض والتنكيل بأبناء سيناء مرفوض أيضا، إن مسئولية الانفلات الأمني تتحملها السلطة التنفيذية بكل أدواتها وفساد الأجهزة الأمنية بكل أنواعها، ما جعل مصر دولة اللاقانون بفضل حكم العشيرة وتغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الوطن".

أضاف البيان: "فقد جعلوا من سيناء ملعبا ليداروا فشلهم من ناحية ولتمرير اتفاقيات أمنية مع الكيان الصهيوني من ناحية أخري، فقد عطلت الثورة الاتفاقية الأمنية الموقعة بين أمريكا والكيان الصهيوني والتي تحمل ترتيبات أمنية في المناطق الحدودية بسيناء، والمذهل أن مصر طرف في تلك الاتفاقية بالتنفيذ فقط وهو ما يثبت أن أغلب الأحداث في سيناء ترعاها أجهزة أمنية تمهد الأرض لتنفيذ بنود الإذعان الصهيونية".

تابع البيان: "وننوه بأن مطلبنا لسجناء سيناء السياسيين (المتهمين بقضية تفجيرات طابا)، هو مطلب قانوني بحت فنحن نطالب بحقهم في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي وهو عكس ما يحدث الآن حيث يحاكمون أمام محكمة استثنائية (أمن دولة عليا طوارئ)، وهذه المحاكمة غير دستورية نظرًا لوقف العمل بقانون الطوارئ وتعديهم فترة الحبس الاحتياطي ورفض الحكومة تنفيذ القانون بإخلاء سبيلهم إرضاء للكيان الصهيوني، بالإضافة إلي حصول المتهمين على حكم من محكمة الشعوب الإفريقية بالإفراج الفوري والتعويض عن التعذيب الذي تعرضوا له وتولي رفع تلك القضية الأستاذ حسام بهجت، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإضافة إلي أن نبيل الهلالي، (رحمة الله) كان رئيس فريق الدفاع عن المتهمين حتي وفاته وتولي مركز هشام مبارك، والمحامي الراحل سيد فتحي فريق الدفاع عن المتهمين في القضية المنظورة الآن أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ".