٥٠ مليار جنيه عائدات الربط الكهربائي مع دول الجوار.. «الكهرباء» تتفق على بيع الكيلو وات الواحد للخارج بـ٩ دولارات.. الميجاوات بـ ١٠ آلاف دولار.. وقرار برفع طاقة التصدير

على خلفية المشروعات التي تم تنفيذها خلال الأعوام الأربعة الماضية، بتكلفة إجمالية وصلت إلى أكثر من 450 مليار جنيه، حققت وزارة الكهرباء فائضا من الطاقة الكهربائية تجاوز ٢٠ ألف ميجاوات على الشبكة القومية، وأصبح الهدف الأساسي لدى الحكومة في الوقت الحالي تصدير الطاقة القابضة إلى دول الجوار لإدخال عملة صعبة للدولة، عن طريق مشروعات «الربط الكهربائي».

محور إقليمي
وشهدت الأيام القليلة الماضية تطورات جديدة وجدية تم تنفيذها على أرض الواقع، في الشأن المتعلق بالربط الكهربائي مع دول الجوار، حيث كشفت مصادر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقد اجتماعًا مع وفد قبرصي ويوناني لبحث إمكانيات التصدير من خلالهما إلى دول أوروبا، لتصبح مصر محورا إقليميا للطاقة في العالم، وتم الاتفاق على إنشاء كابل بحري طوله ٢٠٠٠ كيلومتر، يبدأ مساره من محطات محولات دمياط، بتكلفة استثمارية تتجاوز حاجز الـ3 مليارات دولار، لنقل وتصدير طاقة كهربائية بقدرات تصل إلى ٢٠٠٠ ميجاوات.

قبرص واليونان
الجديد هنا أنه سيتم تنفيذ المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل مع الجانبين اليوناني والقبرصي، وسيتم تمويل المشروع من تحالفات بنوك دولية، وعلى غرار الاتفاق الأوروبي تم الاتفاق مع ٥ دول عربية لزيادة طاقة التصدير إليها عبر شبكات الربط الكهربائي القائمة بالفعل من ٢٥٠ إلى ١٠٠٠ ميجاوات، وسيتم تنفيذ ذلك بداية العام المقبل.

وتتضمن الدول: (فلسطين، الأردن، ليبيا، المغرب وتونس)، وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أنه سيتم بيع الكهرباء إلى دول الجوار وأوروبا بالسعر العالمي، والذي يشمل تكلفة إنتاجه ونقله، وبلغة الأرقام فإن تكلفة إنتاج الكهرباء من المحطات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري تصل إلى ٦.٧ دولار حاليا للكيلو وات محسوب عليها الزيادة في أسعار الوقود التي تمت في السنوات السابقة، ومن ثم فإن نقل هذه الطاقة إلى الخارج تكلف الدولة.

،وبحسب المصدر، فإن هناك اتفاقا أوليا مع الدول الراغبة في شراء الكهرباء من مصر على بيع الكيلووات لهم بقيمة تصل إلى ٩ دولارات والميجاوات بنحو ١٠ آلاف دولار، وذلك من أجل إدخال عملة صعبة للدولة، وحتى تستطيع وزارة الكهرباء تسديد قروض مشروعات الربط الكهربائي والمشروعات التي تنفيذها في السنوات السابقة ومنها سيمنس، وسيتم العمل بهذه التعريفة على تعاقد مدته ٥ سنوات، وبعدها سيتم إعداد تعريفة البيع مرة أخرى.

50 مليار جنيه
وترغب وزارة الكهرباء في إدخال عائدات مالية من الربط الكهربائي مع دول العالم بنحو ٥٠ مليار جنيه سنويا خلال ٤ سنوات بطاقة تصديرية تصل إلى ٢٠ ألف ميجاوات، وفي ضوء الأحداث الحالية التي يمر بها السودان فإنه تم إبلاغ وزارة الكهرباء المصرية تأجيل نقل الطاقة الكهربائية إلى السودان لحين استقرار الوضع وتشكيل حكومة، لا سيما أنه تم الانتهاء من إنشاء وربط امتداد محطة محولات توشكى الفرعية في أقصى جنوب مصر، بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية، والتي تأتى ضمن مكونات مشروع الربط مع السودان.

وتسهم المحطة في نقل كهرباء بقدرة 400 ميجاوات بهدف تأمين نقل الطاقة الكهربائية إلى السودان، وبلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات التي تمت في محطة محولات توشكى نحو 32 مليونا و550 ألف جنيه، إضافة إلى 562 ألف يورو، وتولت «سيمنس» مسئولية التصميم والتصنيع وتسليم جميع المكونات الأساسية للمحطة، مع إضافة خليتين للمحطة وتركيب المحولات الكهربائية وإدارة الموقع، والقيام بالاختبارات اللازمة والتشغيل التجريبي للمحطة التي تم تنفيذها بنظام تسليم المفتاح، وستنهي مصر في القريب العاجل مع المملكة العربية السعودية إجراءات الدراسات الفنية والمالية لمشروع الربط الكهربائي معها لنقل نحو أكثر من ٣٠٠٠ ميجاوات إليها، ومن المقرر بدء إجراءات عمل الخطوط منتصف العام المقبل.

"نقلا عن العدد الورقي..."