بعد اجتماع الطوائف المسيحية.. إلى أين وصل قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية الموحد، أحد أبرز الملفات التي تؤرق الأقباط، والقيادات الكنسية بشكل عام، خاصة في ظل الاختلافات الموجودة بين الطوائف الثلاث الكبرى، وهو ما يصعب من مهمة التوصل إلى صيغة موحدة للقانون الأهم.
وقطعت الكنيسة الأرثوذكسية شوطًا كبيرًا في مجال الأحوال الشخصية، حيث أصدر المجمع المقدس لائحة جديدة للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، من شأنها توسيع أسباب الطلاق، ليشمل الهجر وعلة الزنا والإدمان والأمراض المعدية، بعدما كان مقتصرًا على الزنا فقط في اللائحة القديمة، إلا أن صدور القانون تعثَّر بسبب اختلاف الشرائع بين الكنائس الثلاث.
وفي سبيل التوصل إلى صيغة قانون موحد اجتمع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية في المقر البابوى بالكاتدرائية بالعباسية مع المستشارين القانونيين لمناقشة مواد قانون الأسرة الجديد للمسيحيين في مصر ووضع الصورة النهائية قبل تقديمه للجهات المختصة في الدولة، وهو الاجتماع الذي كان مقررا له منذ ثلاث سنوات.
وأوضح الأب هاني باخوم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أن الاجتماع ساده جو من الود والتفاهم حول النقاط الخلافية، مشيرا إلى أنه تم وضع اللمسات النهائية لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وأكد المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية أن القانون دخل مرحلة إعادة صياغة، لإرساله إلى وزير العدل في صيغته النهائية، بعد إدخال كافة التعديلات.
وأوضح الأب هاني باخوم أنه تم التوصل إلى اتفاق موحد بين الطوائف المسيحية، دون وجود اختلافات بينهم، مؤكدا أن الشكل النهائي للقانون في مرحلة الصياغة النهائية، والتي من المقرر أن ترسل لوزير العدل خلال أيام.
حضر اجتماع الطوائف المسيحية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية.
الاجتماع الأهم بين رؤساء الطوائف لم يأت بجديد، خاصة أن أكثر من 90% من المواد الخاصة بالخطبة والزواج المسيحى، هناك شبه اتفاق عليها، بينما تبقى مواد أخرى محل اختلاف وهي أسباب الطلاق، وعليه توصل المجتمعين على أن تضع كل كنيسة أسباب الطلاق وفق ما تتفق عليه، ويشمل القانون فصلا خاصا بكل كنيسة منفصلا في هذا الشأن.
واتفق حضور الاجتماع على وضع فصل خاص بتعريف معنى الانفصال الجسدي، خاصة أن المسيحية لا تعرف الطلاق.
ويقتصر حق إصدار تصاريح الزواج الثاني على رؤساء الطوائف فقط، للحد من عمليات تزوير الملة، التي حذرت منها الكنيسة الإنجيلية مررا، وأصدرت بيانا في الأيام الأخيرة للتحذير من ذلك، على أن تخضع المذاهب الفرعية إلى الطائفة الأم فيما يخص أحكام قانون الأحوال الشخصية.
