سقوط عصابة الشرطة المزيفة للاستيلاء على أموال أصحاب المحال بالعبور

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي للنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بانتحال صفة رجال الشرطة، قاموا باحتجاز شخصين بالعبور، وإجبارهما على دفع مبالغ مالية لإطلاق سرحهما.

تلقى قسم شرطة العبور، بلاغا من (صاحب مصنع للملابس - صاحب ورشة ملابس) - يقيمان بدائرة القسم ويحملان جنسية إحدى الدول العربية بقيام مجموعة من الأشخاص بالدخول للعقار سكنهما منتحلين صفة "ضباط شرطة"، وأفادوا بأنهم في مأمورية لضبطهما وقاموا بتفتيش مسكنهما واستولوا منهما على (2000 دولار- 18 ألف جنيه- كمية من المشغولات الذهبية تزن نحو 120 جم - سيارتين ملاكى خاصين بهما) واصطحبوهما داخل سيارة "ميكروباص"، وتوجهوا بهما لمكان غير معلوم، واحتجزوهما به، بزعم أنهما مطلوبان في قضايا، ويستوجب عليهما دفع مبلغ 250 ألف جنيه، ثم أطلقوا سراحهما وتسليمهما السيارتين عقب حصولهم على المبلغ المالى.

شُكل فريق بحث جنائى بمشاركة الجهات المعنية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الحادث (خمسة أشخاص - سبق اتهامهم ومحكوم عليهم في قضايا "سرقة بالإكراه، وحيازة سلاح دون ترخيص، وضرب، وسرقة، وشيك، وسلاح أبيض، وشروع في قتل، واستيلاء، وتبديد، وإتلاف")، وقيام سائقين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في النصب على المواطنين، والاستيلاء على متعلقاتهم وأموالهم بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "الدقهلية والقليوبية والجيزة، تم استهدافهم وأمكن ضبط (3) متهمين وبحوزتهم (82 ألف جنيه- 3 آلاف ليرة سورى- 9 طلقات خرطوش- 10 جم لمخدر الهيروين).

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، عقب قيامهم بمراقبة المجنى عليهما، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وباقى المسروقات بحوزة المتهمين الهاربين.

تكثيف الجهود لضبط الهاربين وباقي المسروقات والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.