القضاء الإداري يقرر وقف حراسة "الصيادلة" ويرفض حل مجلس النقابة
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الثانية، اليوم الخميس، عدة أحكام انتصرت فيها للديمقراطية والدستور، حيث رفضت المحكمة الدعوى المقامة من الدكتورة منال عبداللطيف والمطالبة بحل مجلس النقابة العامة، وكذلك رفضت الدعوى المقامة من الدكتور مصطفى الوكيل والمطالبة بوقف تنفيذ قرار المجلس الخاص بإجراء الانتخابات.
كما رفضت المحكمة الدعوى المقامة من الصيدلى محمد سمير المطالبة بوقف الانتخابات بسبب فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، إضافة إلى قبول دعوى الدكتور عصام عبدالحميد وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال نقيب الصيادلة والخاصة بإلزام إدارة تنفيذ الأحكام بإصدار قرار بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة.
وقضت المحكمة بعدم قبول دعوى وقف الانتخابات بسبب ترتيب القوائم والمقامة من الدكتور على عبدالله، وبالنسبة للدعوى المقامة بوقف ترشيح نقيب الغربية تم إحالتها للمفوضين مع الاستمرار في الانتخابات.
