ليبرمان يعود والمتطرفون باقون.. أبرز الوجوه المتوقعة لحكومة الكيان الصهيوني (صور)
يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، محادثات شرسة، وجولات مكوكية؛ لاختيار الوزراء الذين سيمثلون الحكومة المقبلة في ضوء النتائج الأولية للانتخابات التي أجريت أول أمس، في إسرائيل، والتي تشير إلى أن نتنياهو هو رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وسيجبر نجاح حزب الليكود الحاكم في الانتخابات، الشركاء الطبيعيين على إظهار ولاء أكبر من المعتاد، كما أنه يطرح تساؤلات منها: هل سيعود وزير جيش الاحتلال المستقيل، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان إلى وزارة الجيش؟ ومن يفضل أن يعطي نتنياهو له حقيبتي التعليم والعدل - وماذا سيحدث لوزارة الخارجية؟.
ليبرمان يعود
وتمكن نتنياهو من التحدث عبر الهاتف مع جميع شركائه المحتملين، باستثناء رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، وأكد الجميع لـ"نتنياهو" أنهم سيوصون عليه أمام الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيحصل على ائتلاف مريح رغم كل ما يتعلق بوضعه القانوني المعقد، والعثرات التي لا يزال يواجهها في تقسيم الأدوار.
المتطرفون باقون في الصحة
وأعلن حلفاء نتنياهو، رؤساء الأحزاب المتطرفة، أنهم يعتزمون الاحتفاظ بمناصبهم، حيث سيطلب نائب وزير الصحة يعقوب ليتزمان أن يبقى في الوزارة ويرأس لجنة المالية، كما لا ينوي وزير الداخلية إريه أدرعي، التخلي عن وزارته.
والسؤال المهم الآخر الذي يطرح نفسه هو ما نوع الحقيبة الوزارية الكبيرة التي سيقترحها نتنياهو على ليبرمان مقابل الانضمام إلى الائتلاف؟
ومن ناحية أخرى، أعلن ليبرمان بالفعل أنه سيطالب بالعودة إلى المكتب الذي استقال منه، إلى جانب الالتزام بتنفيذ شروطه بشأن حركة حماس والتي تشمل إلغاء التفاهمات مع حركة حماس كشرط أساسي لدخوله الحكومة الجديدة.
كحلون للمالية
وهناك قضية رئيسية أخرى تثير علامة استفهام حولها وهي وزارة المالية، ويعتبر الوزير موشيه كحلون، الذي يحتل أربعة مقاعد، ويعتبر شريكًا مهمًا في الائتلاف، وهو مهم بالنسبة لـ"نتنياهو" حتى لا يظل الائتلاف القادم ضيقًا.
كما أن كحلون كرر مرات عديدة أنه يعتزم العودة إلى وزارة المالية، والتي دونها لن يدخل الحكومة، ووفقًا للتقديرات، قد يعطي نتنياهو كحلون ما يريد.
ولا تزال هناك سحابة من عدم اليقين تحوم فوق بقية الحقائب الوزارية، ودعا مسئولو الليكود مؤخرًا إلى ترك حقيبة التعليم في الحزب وعدم طرحها خلال مفاوضات الائتلاف، وفي الوقت نفسه، يدعي حزب البيت اليهودي أن الحقيبة وعد بها كجزء من المحادثات من أجل توحيد الأحزاب اليمينية، إلى جانب وزارة الإسكان، وهو الأمر الذي أنكره نتنياهو، ولم يتضح بعد أنه ربما وعد بذلك في إطار حملته الانتخابية.
حقيبة العدل أيضًا يريد أن يحصل عليها عضو الكنيست بزيلئيل ساموتريش، الذي سيحارب من أجلها في المفاوضات، لكن ربما يريد نتنياهو أن يحتفظ بها.
وفي المقابل، تخطى حزب "اليمين الجديد" بقيادة نفتالي بينت نسبة الحسم بعد احتساب اصوات الجنود، وهو الحزب الذي سيطالب ببقاء حقيبة التعليم في حوزته.
