أسامة هيكل يطالب بتعيين أعضاء الشورى: "الدستور سكره زيادة"

قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، "الدستور كان سكره زيادة ومن حلاوته الزيادة بدأت الناس متسطعموش.. الديباجة في تقديري توضع قبل الدستور وتحدد فيها الغاية القومية للدولة وهى أكبر بكثير من الأهداف القومية.. وبقول إن الـ100 مليون بني آدم اللى قاعدين على 100 مليون متر مربع لهم أهداف".

وأضاف رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان: أرى أن نسب مواد التعليم والصحة والبحث العلمي، في الدستور هي خطأ للناتج المحلي الإجمالي لأنها تحسب على الناتج القومي، وقالت أكثر من مرة في لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أن الناتج القومي رقم لم يعد يحسب منذ 10 سنوات، أما الموازنة العامة للدولة رقمها 25 إلى 26% من الناتج المحلي، وإذا أخذنا النسبة نجدها 40% من الناتج المحلي الفعلي، وأصبحنا نواجه أن هناك مواد غير دستورية".

واستطرد: "ولازم أسيب للحكومة الحرية كل عام حرية في تحديد مصروفات كل قطاع"، مضيفًا: "المواد المثيرة للجدل خاصة المادة رقم 236 الخاصة بالمناطق الحدودية والنوبة، لأننا نتحدث في 2019 اننا ضد التمييز، والرئيس يحلف اليمين على عدم الدولة ومش بنقول له والنبي اهتم بالحتة دي شوية، وقلنا إن هذه المادة غير قابلة للتطبيق وكان لا بد ألا نتجاوزها بالتعديلات وإن كنت أرى أن الوقت عدى في هذا الأمر".

وحول إعادة مجلس الشيوخ، قال النائب أسامة هيكل، إن عودة مجلس الشورى (الشيوخ) في التعديلات الدستورية المقترحة، نكون "بنتكلم عن مجلس الشورى اللى ملوش لازمه، وعشان نرجعه لازم يكون له لازمه ووظيفة، وسميناه بدل الشورى بالشيوخ، ونحتاج لخبرات متراكمة لا يمكن تتوافر لمن هم أقل من 45 سنة، ومن هو 35 سنة لا يمكن أن يكون شيخا، وأقترح أن تضم الصياغة مؤهلات غير المؤهلات العليا وأن يتم تحديد السن 40 أو 45 سنة".

وأضاف "هيكل": "أعتقد من المناقشات التي شفتها، أن يكون المجلس له اختصاصات تشريعية، أما إذا كان مجلس استشاري كما هو في المقترح الحالى نجعله بالتعيين وليس بالانتخاب للتوفير على الدولة، وبالتالى نخفف العبء بواقع 3 مليارات وتجديد نصفي وتجديد ثلثي، وعلينا أن نجعله مجلسا استشاريا حقيقيا لتقديم دراسات من ذوي الخبرة والقادرين على أنهم يعطوا خبرة (مظبوطة) ليستفيد منها رئيس الجمهورية أو أي جهة أخرى".

وتابع، إذا كان للمرأة 25% في مجلس النواب ممكن نعملها 50% من المقاعد في المجلس الجديد -مجلس الشيوخ- وهو ما يمكن أن ننفذ فيه التمييز لصالح المرأة.

وطالب أن يكون مجلس الشيوخ معينا بالكامل ووضع شروط في التعيين وأن يكون السن بين 40 و45 سنة كما يتراءى لنواب اللجنة التشريعية، وأن النسبة للمرأة تكون 15% لفصل أو فصلين تشريعيين.

من جانبه، عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس البرلمان، قائلًا: "فكرة تعيين مجلس الشيوخ، وترفيع للمؤهل واختيار شروط أخرى يحقق الهدف المطلوب ويمكن هي دي الفكرة الجيدة اللى كانت مطروحة في يوم من الأيام اللى على الطاولة، أما اختصاصات إعادة كتابة الدستور من تاني، نعم، أنا ذكرت أكتر من مرة أن مصر في حاجة إلى دستور جديد يكتب من أول الديباجة لآخر الجلدة".

واستكمل حديثه: "حاليا نحن في مرحلة استمرار وفي خلال سنوات قليلة لا بد من وجود دستور وإعادة النظر، ديباجة تتكلم عن فلسفة النظام الدستوري، ونقول أن الدستور ليس انتصارا للجنة العشرة بل هذا ما فعلناه، وكتبنا ديباجة أخرى في لجنة الخمسين، والنسب الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمى لم تكن وليدة لجنة العشرة لصياغة الدستور بل لجنة الخمسين، واعترضنا عليها أكثر من مرة وقلنا الدساتير لا تعرف النسب، لذلك نحن في حاجة لدستور جديد".