عبد العال: نبحث مصطلحا توافقيا بشأن مدنية الدولة في التعديلات الدستورية
أكد على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن اللجنة التشريعية الدستورية تبحث وضع مصطلح يرضي الجميع بشأن الخلاف القائم حول كلمة مدنية الدولة الواردة بمقترحات التعديلات الدستورية، موضحا أنه سيتم التباحث حول مصطلح يحقق شعور الاستقرار لكل المواطنين من مسلمين وأقباط حول إشكاليات "كلمة مدنية".
جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، للتباحث حول ملاحظات الحوار المجتمعي، مؤكدا ضرورة أن يتم التباحث من قبل اللجنة التشريعية لمصطلح يرضي الجميع من مكونات المجتمع المصري، وسيكون ذلك في تباحث الصياغة النهائية.
جاء ذلك ردا على النائب محمد صلاح خليفة، حول ما أثارته المادة 200 الخاصة بحماية القوات المسلحة ودورها في حماية مدنية الدولة، مطالبا بإعادة النظر في هذا المصطلح وقد يكون الدولة الوطنية والدستورية، بدلا من مدنية الدولة.
وأرجع عبد العال التخوفات التي أثارها النائب إلى اللغط الذي أحدثه تفسير أحد رؤساء الدول الشقيقة لكلمة مدنية الدولة، مشددا على أن مصر بعيدة كل البعد عن المدنية التي كان يقصدها ذلك الرئيس.
وأضاف: "الأمر كله في يد اللجنة التشريعية، وستصل إلى صياغة تهدئ من شعور الاستقرار لدى كل المواطنين المصريين المسلمين والأقباط بشأن المصطلح، فالمصريون جميعا يريدون معنى يشمل مكونات المجتمع المصري من مسلمين وأقباط، ولا بد من توضيحها".
