عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بـ"النواب": جشع التجار يلتهم قرارات الرئيس بزيادة الرواتب

• أحذر من موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق مع رفع الدعم عن المحروقات
• هناك ارتباط شرطي بين زيادة المرتبات وارتفاع أسعار السلع
• برنامج جديد يضمن وصول الدعم للمواطنين دون تحمل الدولة أعباء جديدة
• نحتاج إلى تعديل تشريعي لضبط الأسواق

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن هناك علاقة بين الإجراءات الحكومية الإصلاحية، وارتفاع أسعار السلع بالأسواق، وسببه هو جشع من جانب بعض التجار لتحقيق أرباح باهظة على حساب المواطن والدولة في ظل غياب الرقابة، وأوضح في حوار لـ"فيتو" أنه يتخوف من استغلال المواطنين، بعد إعلان الرئيس السيسي قراره برفع مرتبات الموظفين، خاصة وأننا مقبلون على شهر يونيو الذي من المقرر أن يشهد ارتفاعا في أسعار المحروقات والطاقة، وأشار إلى أن الممارسات الاحتكارية لها تأثير سلبى على الأسواق والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا غياب دور الحكومة في الرقابة، مشددا على ضرورة عودة الحملات الرقابية، وفتح أسواق لوجستية، وأسواق مجمعة ومعارض مستمرة بالمحافظات، وكذلك زيادة التنسيق بين وزارات التموين والإدارة المحلية والاستثمار، لخلق مناخ استثمارى صحى.. وإلى نص الحوار: 

دائما يحدث ارتفاع في أسعار السلع، عقب اتخاذ إجراءات حكومية إصلاحية بزيادة في المرتبات أو في أسعار الوقود وغيرها، كيف ترى سبب ذلك الارتفاع؟
بالفعل هناك علاقة وارتباط بين تلك الإجراءات الحكومية وارتفاع أسعار السلع بالأسواق، وسببه هو جشع من جانب بعض التجار لتحقيق أرباح باهظة على حساب المواطن والدولة في ظل غياب الرقابة، وأتخوف حاليا بعد إعلان الرئيس السيسي قراره برفع مرتبات الموظفين، حيث سيعطى ذلك فرصة للتجار ليرفعوا أسعار السلع في تلك الفترة، خاصة وأننا مقبلون على شهر يونيو الذي من المقرر أن يشهد ارتفاعا في أسعار المحروقات والطاقة.

وما تأثير ذلك من وجهة نظركم؟
أثر ذلك يتمثل في زيادة التضخم بالبلاد، حيث من المتوقع أن يكون هناك موجة تضخمية كبيرة في شهر يونيو المقبل، بزيادة فرص الاستغلال والاحتكار للسلع واستمرار ارتفاعها، ومعاناة المواطن، وأوضح هنا، أن زيادة المرتبات، لن تؤدى إلى تضخم كبير، لأن القوى الشرائية في مصر لن تتأثر بتلك الزيادة في المرتبات، لأن الزيادة التي سيحصل عليها الموظف مثلا ٧٠٠ أو ٨٠٠ جنيه هو ليس رقما كبيرا، في الوقت الذي نرى فيه أن الناتج الإجمالي المحلى بمصر يصل إلى ٥ تريليونات جنيه، وبالتالي عندما ننفق ٣٠ مليار جنيه كزيادة في المرتبات، فذلك لن يؤدى إلى تضخم، وما يؤدى إلى تضخم هو أرقام أكبر من ذلك، ولكن أرى أن التخوف الأكبر، هو من بعد ٣٠ يونيو المقبل، عندما تحدث زيادة في أسعار المحروقات، وما سيشهده السوق عقب ذلك، خاصة وأنه سيكون في تلك الفترة، استغلال أكثر، على اعتبار أن المرتبات زادت، وأسعار المحروقات زادت، بالإضافة إلى ظهور أثار انخفاض أسعار الدولار، في تلك الفترة، وهى جميعها أمور تمثل فرصا قوية للاستغلال وزيادة أسعار السلع واحتكارها لزيادة أسعارها.


وما تأثير تلك الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض التجار في الأسواق؟
الممارسات الاحتكارية بالطبع لها تأثير سلبى على الأسواق والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث لا نشعر هنا بتأثير تلك الممارسات، بقدر ما يشعر بها العالم الخارجى، نظرا لأن حال وجود ممارسات احتكارية، تكون القوة التنافسية في الأسواق ضعيفة، وهنا يصبح المستثمر الأجنبي، خائف من ضخ استثمارات بالبلاد، ويقول أن الدولة بها ممارسات احتكارية، والحكومة لا تحمى المستثمرين، وبالتالي لا يوجد سبب يدفع المستثمر للمجيء أو الاستثمار في البلاد وهو يجد أمامه محتكرين لسلع بعينها ولا يوجد تنافسية في الأسواق.


وكيف ترى دور الحكومة لمواجهة تلك الممارسات الاحتكارية؟
هناك شقان في ذلك الأمر، أولهما، مشروع قانون بشأن تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والذي سحبته الحكومة بعدما تقدمت به إلى البرلمان من قبل، والذي كان يهدف إلى تعديل صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتغليظ العقوبات به، بعدما كانوا يشكون من ضعف القانون الحالي وأنه لا يخدمهم، وأرى أن سحب الحكومة، لمشروع القانون، لم يكون خطوة جيدة، خاصة وان البلاد في حاجة سريعة لتفعيل مثل ذلك القانون، وهنا أرى أيضا، أن الجهاز موجود وقائم ولكنه لا يقوم بأي عمل، حيث إن منظور قياداته، مختلف، بشأن الممارسات الاحتكارية، فهم لا يعترفون بوجودها في مصر رغم وجودها بالفعل امامنا، وذلك يرجع سببه إلى أنهم لا يقومون بأبحاث ولا دراسات للسوق، ولا موضوعات محددة بأرقام، وليس لديهم دراسة أو إستراتيجية عمل، توضح خطة عملهم، ونحن في لجنة الشئون الاقتصادية طلبنا منهم تقريرا كاملا عن كل المصانع والشركات والجهات التي تمارس ممارسات احتكارية، وبالتالي أرى ضرورة لإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، لإقراره سريعا.

وما هي الألاعيب التي يقوم بها التجار الجشعون والمتلاعبون؟
يقوم التجار بتخزين عشرات الأطنان من السلع دون استخدام، من أجل رفع سعرها، كما يحرصون على التنسيق بينهم بمختلف المحافظات لاحتكار بعض السلع، بالإضافة إلى التحكم في أسعار بعض السلع لإجبار المواطن على شرائها بذلك السعر المرتفع.

وكيف يتم مواجهة ذلك الخطر المتوقع؟
أولا.. لا بد من عودة الحملات الرقابية، مثلما كان يحدث في الماضى، حيث كان هناك حملات تموينية، تجعل التاجر يشعر بالرقابة عليه، ولكن الآن يقوم التجار بتخزين عشرات الأطنان دون استخدام، من أجل رفع سعرها، وبالتالي تعمل الرقابة المستمرة على ضبط الأسواق، أيضا لا بد من فتح أسواق لوجستية، وأسواق مجمعة ومعارض مستمرة بالمحافظات، حيث إن فكرة بيع السلع عبر منافذ السيارات في كل حى ليست مجدية، وهنا حال إقامة معارض مستمرة، سوف تنكشف الشركات التي تريد أن تشترك مع الحكومة في تلك المعارض بهدف تخفيض الأسعار، من غيرها، أيضا لابد من زيادة التنسيق بين وزارات التموين والإدارة المحلية والاستثمار، لخلق مناخ استثمارى صحى، نظرا لأن الممارسات الاحتكارية تؤثر على الاستثمار سلبيا.


وهل هناك حاجة إلى تشريعات جديدة، لمواجهة تلك الأزمة؟
بالفعل، لا بد من سرعة الانتهاء من تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لإرساله إلى البرلمان وإقراره، ليتضمن عقوبات صارمة، على المخالفين، وأرى أن حال تفعيل ذلك القانون سيتم القضاء على ممارسات الاحتكار بنسبة ٥٠ في المائة، وكذلك لا بد من سرعة تفعيل قانون حماية المستهلك، والذي يمنح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز، ويلزم بكتابة أسعار السلع وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوات، وبتلك الخطوات يمكن السيطرة على الأسواق والحد من ألاعيب وممارسات الاحتكار، بالإضافة إلى أن لدي مقترحا سأتقدم به خلال الأيام المقبلة، يساعد أيضا في الحد من الأزمة وييسر على المواطنين.

وما تفاصيل ذلك المقترح؟
المقترح هو، أن وزارة المالية تصرف الزيادة في المرتبات بدءا من شهر يونيو، لكى يتمكن الموظفون من شراء احتياجاتهم قبل العيد أو رمضان، تيسيرا عليهم في تلك الأيام..

ولكن ليس كل المواطنين موظفين، ليتمتعوا بتلك الزيادة، فهل هناك حلول أو مقترحات للتيسير عليهم؟
بالطبع، زيادة المرتبات، لن يستفيد منها سوى موظفي الحكومة أو القطاع الخاص الذي سيضطر لرفع المرتبات أيضا، ولكن أين أصحاب البطاقات التموينية، والمواطنون البسطاء، وغير الموظفين، حيث لدينا ٢٠ مليون بطاقة تموينية، تخدم نحو ٦٥ مليون مواطن، وكذلك المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، وهنا أعلن عن إعدادى برنامجا يخدم تلك الفئات دون أي تكلفة إضافية تمثل عبئا على الحكومة.

وما تفاصيل ذلك البرنامج؟
البرنامج يتضمن، منح كل مواطن تحت خط الفقر والبالغ عددهم نحو ٣٠ مليون مواطن، مبلغ ٢٥٠ جنيها شهريا، بتكلفة إجمالية تقريبا ٩٠ مليار في السنة، أما الـ٣٥ مليون مواطن الآخرين "باقى المستفيدين من دعم البطاقات التموينية"، فسيتم منح كل منهم، مبلغ ٢٠٠ جنيه، بتكلفة إجمالية تقريبا ٨٤ مليار جنيه في السنة، ما يعنى أن كل المواطنين المستفيدين من دعم التموين، سيحصلون على ١٧٤ مليار جنيه نقدا، وسوف نضيف عليهم ٤٥ مليار دعم الخبز، الذي يخدم ٧٧ مليون مواطن، وبالتالي تصبح التكلفة ٢٢٥ مليار جنيه سنويا، وذلك في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة الدعم المخصص في الموازنة العامة للدولة ٣٨٢ مليار جنيه، من بينها ٨٦ سلعة تموينية وخبز، ومن بينها ١٧ مليارا تكافل وكرامة، وهنا أرى أن حال حصول أسرة مكونة من أربعة أفراد، على ألف جنيه شهريا، يمثل حماية لهم من الأحداث الجارية.

ولكن هناك تخوفات من تحول الدعم النقدي والتهام ارتفاع أسعار السلع له، كيف ترى ذلك؟
ذلك البرنامج لن يكون دعما نقديا خالصا، ولكنه سيكون مرتبطا ببطاقة ذكية لشراء سلع وخدمات، ويمكن حال مناقشته أن يتم تخصيص جزء منه للسحب النقدى عبر البطاقة، والجزء الآخر يكون سلعا تصرف من أي منافذ بالقطاع العام أو الخاص، وتكون سلعا غذائية فقط، وهنا أرى أن حال دخول القطاع الخاص في تلك المنظومة، سيحقق ميزة تنافسية، حيث إنه في ظل وجود قوة شرائية تصل إلى ٦٥ مليون مواطن، سيسعى الجميع إلى جذبهم، ويكون هناك منافسة، بتخفيض الأسعار وتقديم أفضل المنتجات والعروض لجذب المستهلك وضبط للأسواق بشكل آخر ومواجهة الاحتكار أيضا.

وهل تأثير الممارسات الاحتكارية على المواطن، يتوقف عند السلع الغذائية فقط؟
بالطبع لا، هناك سلع أخرى يحدث فيها ممارسات احتكارية، ولكن لا يتأثر بها المواطن مباشرة، مثل الحديد والأسمنت ومواد البناء، حيث تؤدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ولكن ما يهم المواطن مباشرة هو السلع الغذائية.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"