حقيقة إعداد قانون يسمح بإجراء تحليل المخدرات للمواطنين بالشوارع
نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إعداد وزارة التضامن قانونًا يسمح بإيقاف أي مواطن بالشارع وإجراء التحليل العشوائي للمخدرات له.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن صدور أي قرارات أو قوانين تسمح بإيقاف المواطنين بالشوارع من أجل إجراء تحليل المخدرات، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات يقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت الوزارة استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، مُشددةً على أن عملية التحاليل تجري في سرية تامة بدون الإفصاح عن أي بيانات تخص الشخص الذي يتم إجراء التحليل له، لافتةً إلى أن التحليل عشوائي ولا يتم لجميع الجهات الحكومية في وقت واحد.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يواصل تكثيف حملاته للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وكذلك سائقي الطرق السريعة في العديد من المحافظات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان (16023).
