خبير اقتصادي: الرسوم الجديدة على الإقرارات تربك الشركات
أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادى، أن فرض مصلحة الضرائب رسومًا بقيمة 320 جنيهًا على مقدمي الإقرارات الإلكترونية نظير استخدام النظام الذي يتم تطبيقه لأول مرة العام الحالي، ورفض النظام قبول بيانات الإقرار من قبل المتعاملين إلا بعد سداد رسوم استخدام الخدمة وضريبة القيمة المضافة و5% مصاريف بنكية، كان في حاجة إلى إجراء حوار مع المجتمع الضريبي.
وأضاف الشافعي أن المقابلات مع المجتمع الضريبي والأعمال خلال الأشهر الماضية للتوعية بكيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية لم تذكر فيها أي تعليمات وتنبيهات لفرض رسوم على تلك الخدمة، ما يقتل مبدأ المكاشفة التي دائما ما تنادى به مصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات تربك الشركات لعدم وجود تنسيق في عمليات فرض تلك الرسوم بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب، وقد تعطل بعض الشركات عن تقديم إقرارات إلكترونية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المنظومة الضريبية في مصر تحتاج إلى عمليات ارتقاء بالمستوى الفني والمهنى للعاملين في القطاع الضريبى للوصول بمهاراتهم إلى مستوى احترافى يؤهلهم للقيام بالمهام المختلفة، لأن إيجاد موظف محترف في مثل هذا القطاع الحيوي من شأنه تسهيل إجراءات التحصيل الضريبي والوصول إلى أفضل أداء للمنظومة الضريبية، وحل المشكلات التي قد تنجم عن عملية الميكنة.
وأكد "الشافعي" أن هناك حاجة ملحّة لإعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية ووضع سياسات ضريبية جديدة من خلال إنشاء مجلس أعلى للضرائب، لافتًا إلى أنه يمكن زيادة الضرائب المستهدفة في الموازنة العامة للدولة بنسبة كبيرة مقارنة بالمستهدفة حاليا، حال التمكن من صياغة وسيلة عمل جديدة للمنظومة الضريبية، وتنقيح التشريعات التي تنظم تلك العملية، بعيدًا عن إضافة أعباء أو ترتيب التزامات جديدة على محدودى الدخل.
