إسرائيل تعزل مخيم العروب وبيت أمر لأغراض استيطانية (مستندات)

أصدرت سلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا بمصادرة 401 دونم من أراضي مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وحلحول لشق طريق استيطاني يمتد من عصيون مدينة الخليل حتى حلحول (التفافي العروب) وهذه الشارع سليتهم أكثر من 1273 دونما.

وادعت سلطات الاحتلال بأن هذا الشارع يشكل حلا للمصلحة العامة من ناحية المواصلات والأمان للفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين، وفي المقابل اعتبر الفلسطينيون الشارع بأنه سيعزل مخيم العروب وبلدة بيت أمر وأجزاء كبيرة من مدينة حلحول، وأمام المواطنين نحو 50 يومًا لتقديم اعتراضهم على المخطط الذي نشرته سلطات الاحتلال وإفشاله كما حدث في السابق.

شارع (التفافي العروب) كما يسميه الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن مخططه في العام 2003، وقدم حينها مواطنون اعتراضات على مساره الذي سيدمر أراضيهم ومزروعاتهم، وسيمر بمناطق أثرية وبالمحمية الطبيعية في المنطقة، كما سيأتي على مقربة من مقبرة مخيم العروب. ويهدف لربط مستوطنة "كرمي تسور" مع الشارع الجديد من خلال مقطع فيه، وسيلغي المدخل الشمالي لمدينة حلحول (الحواور) واعتماد مدخل النبي يونس كمدخل ومخرج لحلحول.

والهدف الإستراتيجي من هذا الشارع يكمن في ربط ما يسمى بالقدس الكبرى التي حدودها تصل لبيت البركة مع مستوطنة "كريات أربع" ومستوطنة "كرمي تسور" وسيمنع الفلسطينيين من استخدام هذا الشارع في المستقبل.

يُشار إلى أنه في العام 1997 أصدر ما يسمى قائد المنطقة الوسطى العسكري في حينه "إيلان بيران" قرارا عسكريا يمنع الفلسطينيين من استخدام الطرق الالتفافية وتم تجميد القرار ولم يلغ.

واستنادًا لتقرير نشرته منظمة مراقب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في نيسان 2016، تقريرًا لها حول مجمع بيت البركة وجاء فيه: "قامت منظمة إسرائيلية في عام 2012، وبشكل سري، بشراء ممتلكات في هذا الموقع من منظمة سويدية مسيحية وهمية قامت بشرائها قبل سنوات قليلة من كنيسة مشيخية. العقار يعرف باسم "بيت البركة" ويتكون من ثمانية مباني على ما يقرب من 40 دونم من الأرض. وعلى مدار السنة الماضية نفذت المنظمة أعمال ترميم مكثفة في العقار.

وفي أكتوبر 2015، صادقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على تعديل حدود المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون لتشمل مجمع بيت البركة. وبالرغم من أن المباني، كما أفادت التقارير، يمكنها إسكان عشرات الأسر، لا يزال من غير الواضح إذا ما كانت المستوطنة الجديدة ستستخدم لأغراض سكنية أو سياحية". كما جاء في تقرير (أوتشا).

كما أن (اوتشا) في تقريرها أبدت قلقها عن الأحداث التي قد تقع في المستقبل، حيث جاء في ذات التقرير: "من المرجح أن يؤدي السكان عملية الاستيطان على أساس دائم إلى تبني إجراءات أمنية، بما في ذلك فرض قيود على وصول الفلسطينيين. والمنطقة المحيطة ببيت البركة هي أملاك خاصة لمزارعين من قرية بيت أُمَّر وهي مزروعة بشكل مكثف بالزيتون، والعنب، واللوزيات، والتفاح والخضر الموسمية.

وأبدى المزارعون قلقهم من إمكانية إقامة تركيب أسيجة إضافية حول العقار وفرض قيود تعرقل الوصول إلى المنطقة، استنادًا إلى الممارسات الشائعة في المستوطنات الأخرى. هذا بالإضافة إلى المخاوف الموجود مسبقًا والمتعلقة بتعبيد طريق التفافي بديل لقسم من الطريق رقم 60 يمر بجوار مخيم العروب، وهذا قد ينطوي على مصادرة أراضي واقتلاع أشجار".

بعد عام ونصف تقريبًا من نشر تقرير (أوتشا) وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على ميزانية بقيمة 800 مليون شيكل، لإنشاء طرق استيطانية جديدة في الضفة الغربية وبضمنها (التفافي العروب).

وقد أرسل رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" رسالة بتاريخ 25/10/2017 إلى رؤساء المستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية، جاء فيها موافقته على الميزانية لإنشاء عدة طرق "التفافية" في الضفة الغربية، وأن هذه الخطة سوف تدخل حيز التنفيذ في السنة المالية القادمة إلى في العام 2018، لكن تأخر ذلك بسبب الأوضاع السياسية السائدة، وتزامنًا مع الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية (الكنيست) تم إصدار هذا القرار لكي يكون مكسبًا انتخابيا وسياسيا لـ"نتنياهو".

وحسب المخطط سيمر الشارع في الحوض الطبيعي رقم (2): في أجزاء من المواقع (خربة أم طلع، خربة بريقوت، بيت زعتة، جبل أبو سودا، فريديس، جبل القرن، وادي الشيخ)، كما سيمر في الحوض الطبيعي رقم (4) جزء من الموقع وادي العروب، وكذلك في الحوض الطبيعي رقم (8) جزء من الموقع (القنية)، حيث سيستولي الشارع على نحو 740 دونمًا من أراضي بلدة بيت أمر.

كما سيمر في الحوض الطبيعي رقم (8) في أجزاء من المواقع (خربة الخيران، الحواور، رأس القاضي، خربة أم درج، خربة بيت خراف، الجمجمة، أرض عين الشنار، أم سليمان، الرموز)، كما سيمر في الحوض الطبيعي رقم (10) جزء من المواقع (ظهر البو، وردان)، وكذلك في الحوض الطبيعي رقم (11) جزء من الموقع (وردان)، حيث سيستولي على نحو ( 530) دونما من أراضي بلدة حلحول.

وكان مركز أبحاث الأراضي قد أعد تقريرًا مفصلًا حول هذا الشارع ونشر في وقت سابق، وجاء فيه :" من خلال تتبع مسار الطريق الاستيطاني الجديد فإنه سيلتهم مساحات شاسعة من أراضي المواطنين المزروعة بالأشجار المثمرة وخاصة العنب واللوزيات، كما سيلتهم مساحات من أراضي كلية العروب الزراعية، ويلحق الضرر بالاشتال والأشجار في هذه المساحات والمعدة للتجارب والبحوث الزراعية، وبحسب مخططات هذا الطريق فإن سلطات الاحتلال ستبني جسرا على مقربة من مدخل الكلية الزراعية، حيث ستقام أعمدته في أراضي الكلية، وسيخترق هذا الجسر المحمية الطبيعة "جبل القرن" شرق بلدة بيت أمر.

وأضاف تقرير مركز أبحاث الأراضي: "كما سيأتي هذا الطريق على مقربة من مقبرة مخيم العروب، في الجهة الجنوبية الغربية من المخيم، وسيلحق الضرر بملعب رياضي مقام في الجهة الغربية أيضًا. كما سيلحق الضرر، وخطر الهدم بمنازل المواطنين في مخيم العروب وخاصة في الجهة الغربية من المخيم، حيث قامت سلطات الاحتلال بتوجيه إخطارات بوقف العمل وهدم المنازل التي بُنيت في المنطقة الغربية من المخيم في وقت سابق ".