شعراوي: قانون الإدارة المحلية الجديد يتماشى مع تغييرات العصر
أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أهمية دور الشركاء الدوليين في دعم التنمية في المجتمعات المحلية وتطوير وحدات الإدارة المحلية والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع المحافظات، موضحًا ضرورة خلق بيئة سياسية وقانونية ملائمة.
وقال خلال اجتماعه بالشركاء الدوليين بالأمانة العامة للإدارة المحلية: إن قانون الإدارة المحلية الجديد يتماشي مع تغيرات العصر ويستهدف تحقيق مزيد من اللامركزية الإدارية وفتح الطريق أمام الانتخابات المحلية.
وأضاف أن الحكومة المصرية حريصة على تفعيل دور الإدارات المحلية كونها الأقرب إلى المواطن وتعزيز صلاحياتها، وتمكينها من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تعزيز الاهتمام والتواصل مع المواطنين، من خلال عدة آليات من وحدات حقوق الإنسان التي تم إنشاؤها في جميع المحافظات لتسهيل الخدمات وتذليل أي عقبات، كما أطلقت الوزارة مبادرة "صوتك مسموع" لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة لهم بأقصى سرعة.
كما دشنت الوزارة بنك للأفكار الجديدة وتتلقى من خلاله المبادرات التنموية من أجل دراستها، وتبني الصالح منها، مؤكدًا اهتمام الوزارة أيضًا العديد من الملفات المهمة منها دعم ذوي الإعاقة ودمجهم في بيئة العمل في المحافظات، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
