أبو الغيط يطرح رؤية الجامعة العربية بشأن التنمية المستدامة

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية تظل المؤسسة الحاضنة لمجمل النشاط العربي المرتبط بمختلف أوجه التنمية، بما يشمله ذلك من عمل في مجالات الاقتصاد والشئون الاجتماعية والبيئة والإسكان والصحة والتعليم، وغير ذلك من الموضوعات الحيوية ذات الاتصال الوثيق بحياة الإنسان العربي.

وركز خلال كلمته اليوم على أن الجامعة العربية هي أيضًا الوعاء الحاضن لكل الجهود والنشاطات التي تُبذل للتنسيق بين المؤسسات العربية العاملة في كافة هذه المجالات.

وأشار إلى أن القمة التنموية انعقدت في بيروت خلال شهر يناير الماضي بعد غياب دام ست سنوات، وأضاف أن استئناف عقد القمم التنموية في إطار منظومة العمل العربي المشترك ينطوي على دلالة هامة لا تخفى مفادها أن الحكومات العربية أدركت أن التحديات التي تواجه العالم العربي ذات طبيعة مركبة ومتداخلة ولا يمكن مواجهتها سوى بحزمة سياسات تمزج بين الاستخدام الفعال للأدوات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع الإجراءات السياسية والأمنية.

وأوضح أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة يعد فرصة هامة في هذا الإطار يجب اغتنامها للتفاعل بإيجابية مع القرارات المرتبطة بالعملية التنموية الصادرة عن القمم العربية خاصة قمة بيروت التنموية والتي تعاملت مع أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 في العديد من أبعادها.

واعتمدت القمة على سبيل المثال الإطار الإستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 – 2030 كإطار يعزز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية، ويهدف إلى إنقاص مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بنسبة 50% بحلول عام 2030.

ونوه إلى أن القمة وافقت على مبادرة "المحفظة الوردية" كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من أجل ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، فضلًا عن اعتماد وثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 كأجندة التنمية للأسرة في المنطقة العربية.

وأشار أبو الغيط، إلى أن انعقاد المنتدى العربي للتنمية المستدامة يأتي هذا العام بعد مرور أربعة أعوام تقريبًا على اعتماد خطة 2030 وتحت شعار هام له دلالاته الكبيرة وهو "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة في المنطقة العربية"، موضحًا بعض الخطوات المحورية التي اتخذتها الجامعة العربية في هذا المضمار ابتداءً باعتماد القمة العربية السابعة والعشرين بنواكشوط في عام 2016 قرارًا بإنشاء آلية عربية تقوم بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية تتضمن مهامها تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتقديم الدعم للدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية.

ولفت إلى إنشاء "اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" والتي شهدت منذ نشأتها تفاعلًا إيجابيًا من جانب الدول العربية توج باعتماد "الإطار الاسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ووصولًا إلى تشكيل "اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع" لمتابعة تحقيق الهدف الثاني من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 الخاص بـ "القضاء على الجوع" وما يتكامل معه من أهداف وغايات تمهيدًا لإطلاق مبادرة للقضاء على الجوع بالمنطقة العربية.

وأوضح أبو الغيط عددا من العناصر المحورية التي تشكل رؤية الجامعة تجاه الموضوعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة التي يركز عليها المنتدى هذا العام:

أولًا: محورية إيلاء المزيد من الاهتمام لمعالجة مسألة التفاوت في القدرات العلمية ومستويات التنمية للعلوم والمعرفة والتكنولوجيا والابتكار بين الدول المتقدمة والنامية، ذلك أن الابتكار هو العمود الفقري في النظام الاقتصادي الدولي الجديد.

ثانيًا: تطوير قطاع الصناعة وعمليات التصنيع باعتبارها من أهم الوسائل فعالية للمساهمة في القضاء على الفقر، وذلك في ضوء ما توفره من فرص عمل وباعتبارها بوابة لاستيعاب أكبر عدد من الأيدي العاملة بما ينقص من معدلات البطالة ويساعد على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وهو الأمر الذي يستلزم تهيئة بيئة ملائمة لتطوير الصناعة على المستويات الوطنية في الدول النامية، سواء من خلال صياغة تشريعات أكثر فعالية فيما يتعلق بالاندماج في حركة التجارة الدولية والتمويل اللازم لبناء قاعدة صناعية صلبة وبناء القدرات وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي. 

ثالثًا: أهمية اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة لمكافحة التلوث وتغير المناخ والتصحر والجفاف، والتأكيد على حق جميع الدول في تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واللجوء إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لتحقيق التنمية المستدامة، والتأكيد أيضا على أهمية التفرقة بين تمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ وتمويل عمليات التنمية بشكل عام، وضرورة تبني مبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء.

رابعًا: التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان المتفق عليها دوليًا ومبادئ القانون الدولي المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها الحق في التنمية، والحق في الغذاء والحق في مياه الشرب الآمنة، والحق في الصحة وغيرها، إضافة إلى مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين، مع أهمية العمل في ذات الوقت على تحقيق الاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية للدول في إطار تنفيذ برامج التنمية بما يتسق مع قوانينها الوطنية وأولويات التنمية فيها.