مصر تعرض تجربتها في الإصلاح الاقتصادي باجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن

تعرض الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بدءا من الغد خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولى، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، والفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى منها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

ويأتي ذلك في ضوء توقع البنك مؤخرا أن مصر ستحقق ثانى أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجارى، بنسبة 5.5 % وذلك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماعات، سوف تتحدث الوزيرة في عدة جلسات، منها جلسة حول الاستثمار في رأس المال البشري بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، حيث سيتم التركيز على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجال التعليم.

كما تعرض الوزيرة الجهود المصرية حول تشجيع الاستثمارات إلى أفريقيا والاقتصاد الرقمي في القارة خلال جلسات تعقد عن أفريقيا ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولى، وستتحدث في جلسة عن دور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية وتشارك في جلسة حول أهداف التنمية المستدامة، بحضور أمين محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والسير سوما تشاكاراباتى، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 والعلاقة مع الأمم المتحدة والشراكات.

وتعقد وزيرة الاستثمار عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولى، على رأسهم ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى الجديد، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتم مناقشة دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأفريقي خلال العام الجارى، إضافة إلى مشروعات جديدة في قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما ستعقد سحر نصر عقد لقاءات مع عدد المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية، والتي تربطها علاقات تعاون مع مصر، حيث سيتم التركيز على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات الدولية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة.

وجديرا بالذكر أن للبنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات في مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع إستراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.