حرب المرور مع سائقي الكيف.. رصد 17 ألف سائق يقودون تحت تأثير المخدرات سنويا.. اكتشاف إيجابية 40 حالة يوميا.. السجن والغرامة عقوبة المتعاطين.. ومصدر أمني يكشف ملامح المواجهة للحد من الحوادث
منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في إجراء تحليل المخدرات لموظفي الدولة، بدأت المؤسسات الحكومية والوزارات في اتخاذ إجراءاتها بهذا الصدد، وشنت وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن ووزارة الصحة، لفحص قائدى المركبات وبيان متعاطى المواد المخدرة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم بمختلف المحافظات.
إجمالي الحالات الإيجابية
الحملات انتشرت على كافة المحاور والطرق الرئيسية للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، وتفحص يوميا الحملات قرابة 250 لـ300 سائق، ويتبين إيجابية من 40 لـ50 حالة يوميا بإجمالي 1500 سائق يقودون السيارات تحت تأثير المخدرات يتم ضبطهم شهريا، وبمعدل 17 ألف و800 سائق سنويا تقريبًا.
وفى سياق متصل أكد مصدر أمني، أن الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن تشن يوميًا حملات على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون ومخالفة اللوائح المرور، وضبط قائدى المركبات متعاطى المواد المخدرة بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبى، مشيرًا إلى أنه في حالة إثبات التعاطي وفقا للتحليل الذي يتم اجرائه، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر ضد السائق وإحالته إلى النيابة العامة التي بدورها تتولى شئونها بحبس المتهم لتعريضه حياة الآخرين للخطر، كذا احالته للمحاكمة وفقا لما تصدر النيابة العامة من قرارات.
وأشار المصدر، إلى أنه سيتم التوسع في الحملات الفترة المقبلة لتشمل مناطق جديدة وتوسيع مظلة الكشف وتحليل المخدرات في إطار الإستراتيجية الجديدة لمكافحة ظاهرة المخدرات تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
حملات مرورية
وأضاف المصدر، أن رجال المرور بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات تتواجد بشكل مستمر بالطرق والشوارع المهمة لفحص مخالفات السائقين، وأبرزها طرق إسكندرية والطريق الصحراوى والزراعى وطريق الإسماعيلية وطريق بلبيس والسويس والطريق الدائرى والطرق السريعة والصحراوية، والتي ترتفع فيها نسب الحوادث نتيجة للسرعات الزائدة وتعاطى بعض السائقين للمواد المخدرة، أثناء القيادة لافتا إلى أن هناك عمليات فحص للسيارات لرصد المخالفات بجميع أنواعها وعلى رأسها مخالفات السرعة بواسطة الرادارت المنتشرة على الطرق.
عقوبة تعاطي السائقين للمخدرات
وأوضح المصدر، أن المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لعام 2008، نصت على أنه في حال إثبات تعاطي المواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق، يتم سحب الرخصة، ثم تحويله للنيابة المختصة حسب دائرة القسم أو المركز الخاص به، ثم تأمر النيابة بحبسه 4 أيام وممكن أن يجدد له ثم يتم تحويله للمحاكمة، وأن عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، فإذا نتج عنها إصابة أي شخص في حادث مرورى يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا نتج عنها عجز كلى أو وفيات يتم السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.
