والمرضى يدفعون الثمن!
جاءت ردود أفعال العديد من الأطباء على مسلسل الاعتداءات المتكررة من جانب أقارب المرضى بالامتناع عن إجراءات الجراحات التي تحتمل وفاة المريض.
تكررت وقائع عديدة في أكثر من محافظة كانت محل شكاوى أقارب المرضى، الذين أبدوا استعدادهم، للتوقيع على إقرارات تخلي مسئولية الأطباء في حالة وفاة مرضاهم، ولكن يبدو أن الاقتراح لم يجد تجاوبا من هؤلاء الأطباء الذين برروا رفضهم بالتذكير بأن الإقرارات السابقة لم تحل دون وقوع الاعتداءات المتكررة..
رغم أن أهالي المرضى في تلك الحالات وقعوا إقرارات مشابهة.. تشير إلى خطورة حالات أقاربهم، وأن احتمالات الوفاة واردة وتخلي مسئولية الأطباء عند حدوثها، وأشار الأطباء إلى أنهم ليسوا على استعداد للمغامرة بإجراء جراحات خطرة، تعرضهم للإيذاء، وكثيرا ما تدفع بهم إلى ساحات المحاكم، ومن هنا تتجسد خطورة المشكلة، فالمريض الذي لا حول له ولا قوة يحرم من استكمال العلاج، وحتى الأمل في الشفاء، ولو كان محدودا، ويتحمل وحده مسئولية الخلافات التي تقع بين أسرته وطاقم الأطباء.
الأقارب لا يقننعون بأن وفاة مريضهم بسبب خطورة مرضه، ولا ذنب للأطباء في العديد من الحالات عن الوفاة، وأن من حقهم اللجوء للقضاء عند احتمالات التقصير من جانب المستشفى، وأن الأسلوب المتبع في الهجوم على المستشفيات، وإتلاف معدات تقدر بملايين الجنيهات والاعتداء على الأطباء يعتبر جريمة كاملة الأركان، وإذا كان بعض الأطباء يتنازلون عن حقوقهم ويقبلون التصالح مع المعتدين، فإن حق الدولة ينبغي الحصول عليه.. ولا يقبل التصالح حوله.
إن تبرير تلك الجرائم بحجج واهية، مثل فقدان أهالي المريض لأعصابهم، ما دفعهم إلى التهور والإقدام على إيذاء الأطباء، مثل تلك التبريرات لا يمكن قبولها، ويجب أن تسعى نقابة الأطباء لإقناع أعضاء المجلس النيابي بإصدار قوانين تجرم تلك الممارسات.. وتعاقب كل من يقوم بها، حتى تنعدل الأمور ولا يدفع المرضى الثمن!
