الحكومة تتبنى خطة لزيادة مخزون السلع ليكفي ٦ أشهر بدلا من ٣ فقط
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وذلك بحضور وزراء التموين، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والإسكان، ونائبى وزيرى الكهرباء والمالية ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية، وتفادى أي نقص في الكميات المعروضة من السلع، حتى لا ترتفع أسعارها، مع العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار تناسب ذوى الدخول المحدودة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى البروتوكول الموقع بين وزارة التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأهمية الاستفادة من بنود البروتوكول في تحقيق وفرة في السلع، خاصة الخضراوات واللحوم والأسماك، بما ينعكس على تخفيض أسعارها.
من جانبه، استعرض الدكتور على المصيلحي وزير التموين موقف مخزون السلع الإستراتيجية، مشيرا إلى أن وزارة التموين تعمل حاليًا على زيادة المخزون ليكفى فترة تتراوح بين ٥-٦ أشهر بعدما كان يتم الاكتفاء بمخزون ٣ أشهر فقط.
وأكد مصيلحي تزايد المخزون الإستراتيجي من القمح والسكر والزيت، بالإضافة إلى توافر كميات كافية من اللحوم الحية التي لا توجد أية مشكلات حاليًا في كمياتها، وكذا الدواجن المجمدة.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بطلب موافاته بتقرير أسبوعى حول موقف السلع الأساسية وكمياتها، بما فيها مصادر الطاقة وأسطوانات البوتاجاز، وكذا مؤشرات نقص المعروض من أية سلعة، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات فورية لتعويض النقص.
