خبير مالي يكشف أسباب ارتفاع أداء البورصة المصرية

قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال، إن الانخفاض المتواصل في أسعار الدولار في مواجهة الجنيه المصري سيكون له تأثير واضح على أداء البورصة المصرية وينحصر ذلك في محورين أولهما: انخفاض القوة الشرائية للدولار والتي كانت الوقود الأساسي لدفع البورصة للارتفاع منذ التعويم، ويمكن أن تقلص معها حركة الأجانب بشكل نسبي يدعمه ويحميه من السلبية ما خلق دوافع أخرى للاستثمار بالبورصة وأولها في تلك الفترة نتائج أعمال الشركات والموازنات المالية.

وأضاف أن المحور الثاني يقوم على توقع استخدام البنك المركزى سياسات أكثر توسعية في الاستثمار مستخدما سعر الفائدة "الأداة الأساسية" للتحكم في سعر الصرف والتي تم استخدامها بالرفع مسبقا مع كل زيادة في سعر الدولار منذ التعويم منعا للدولرة ولتوفير احتياج الدولة من الدولار لسداد التزاماتها الخارجية من أعباء تمويلية.

ليتوقع معها أن يقوم البنك المركزي باتخاذ قرارات تخفيض في سعر الفائدة على الودائع والإقراض والخصم ليخلق معنا أكبر دوافع ارتفاع البورصة المصرية لعام 2019، وينحى التأثير السلبى لحركة الأجانب ويمتص سيولة كبيرة من السوق ترفع معها أحجام التداولات اليومية والسيولة الداخلة بشكل عام، مما يساعد الحكومة على البدء في إجراءات الطروحات الحكومية المنتظر، والتي معها نتوقع دخول سيولة إضافية للسوق وتصبح الطروحات أكثر جدوى للحكومة والسوق المصرى.

وأضاف: مع تقلص حجم الاعتمادات المستندية يلاحظ إحجام شديد من قبل الجهاز المصرفى في تلك الفترة عن الموافقة على فتح اعتمادات مستندية جديدة مع بداية العام وترحيل الموافقات إلى بداية مارس والتي يقل معها الطلب على الدولار.

وتابع، لم تكن لتلك العوامل تأثير ملحوظ بالانخفاض الكبير على الدولار واستقراره لعدم كفاية الاحتياطيات النقدية من الدولار والذي زاد في آخر تقارير مركزية ليتجاوز 44 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، ولهذا كان الإحساس بتحسن سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار ضعيفا.

ووفق آخر المستجدات الاقتصادية فإن القرارات الحكومية الأخيرة بتحرير سعر الدولار الجمركي كان له تأثير على انكماش الاستيراد لكثير من السلع ومنها السيارات والتي تزامن في أول 2019 مع انتهاء اتفاقية الجات مع الاتحاد الأوروبي وإلغاء الجمارك وخاصة على السيارات تسبب في ركود كبير لحركة استيراد السيارات والحركة البيعية المحلية، وأدى إلى انخفاض الطلب على الدولار بشكل كبير، ومع تجمع المؤثرات مع ارتفاع الاحتياطي النقدى من الدولار وترقب استلام الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى في تلك الأيام، كان له تأثير واضح على ارتفاع الجنيه أمام الدولار ويتوقع انخفاض تدريجي يؤثر بالإيجاب على التحكم في السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.