النيابة في «اقتحام الحدود»: الوطن تآمر عليه الخونة والمنتفعون من يرفعون رايات المقاومة
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إلى مرافعة النيابة خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
استهل ممثل النيابة العامة، في جلسة اليوم من قضية "اقتحام الحدود الشرقية" مرافعته، بالإجابة على تساؤل كيف تلاقت إرادات حركة حماس وجماعة الإخوان ومذهبهم السني، مع حماس والحرس الثوري الإيراني ذوي المذهب الشيعي.
فأشارت إلى تقرير للمخابرات العامة في مطلع 2011، حول توجيهات التنظيم الإخواني، والذي يتولى المتهم محمد بديع إرشادها، تبنى المنهج القطبي المتشدد في تنفيذ مخططها القائم على اتخاذ العنف والإرهاب، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع أعداء الدين الإسلامي لتنفيذ مخططها في إقامة الخلافة الإسلامية، وعقبت النيابة "اختلفوا في المذاهب، واتفقوا على مبدأ خيانة البلاد".
وذكرت المرافعة، بأن المخابرات رصدت لقاء سريا بسوريا خلال نوفمبر 2010، جمع بين خالد مشعل مسئول المكتب السياسي لحماس، وعدد من عناصر التنظيم الدولي الإخواني، وعلي أكبر ولايتي مستشار على خامنئي، مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية، تم خلالها بحث مساندة الإخوان في مصر للاستيلاء على الحكم بها، وهو ما ثبت بتحريات الأمن الوطني الذي أجراها الشهيد محمد مبروك.
وذكرت المرافعة، بأن تم رصد لقاءات بين قيادات حماس والحرس الثورة الإيراني وحزب الله، لتنفيذ مخطط الإخوان، وهو ما أكده اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، واللواء حسن عبد الرحمن، وتأيد بشهادة الرئيس الأسبق محمد خسني مبارك، الذي أشار إلى أنه تم إبلاغه من جهات أمنية، بحدوث اجتماعات لعناصر إخوانية خارج البلاد في لبنان وسوريا وتركيا، وأن تلك اللقاءات تم متابعتها من قبل جهاز المخابرات.
وأشارت النيابة إلى أن الوطن تآمر عليه الخونة، ينهشون قطعة من قطع الوطن الجريح، عسى أن تشبع نفوسهم الخبيثة، وتآمر عليها المنتفعون ممن يرفعون رايات المقاومة، ويؤدون التحية للأعداء، وذكر بأن إشارة البدء للمخطط الشيطاني كان بداية من شهر يونيو 2005، حينما صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية – يقصد كوندليزا رايس-، بأن الخوف وصول التيارات الإسلامية إلى السلطة لا يجب أن يكون عائقا لما أسمتها إصلاحات سياسية، ذاكرًا بأن ذلك كان لرغبة أمريكا في إعادة تقسيم الدول لدويلات صغيرة، تتصارع فيما بينها لتقضي كل منها على أخرى، وعقبت النيابة بالاستشهاد بالتعبير النبوي الكريم "تتداعى الأمم عليها كما تتداعي الأكلة على قصعتها".
وتابعت النيابة مشيرة إلى أن تلك التصريحات نبهت شهوات المهتمين للسلطة والنفوذ، فأخذوا يقيمون جسور العلاقات مع الغرب، فهو موروثهم منذ البداية، فزاد في النفوس الشغف بمنزل السلطان، وتابعت بأنهم ملأوا الدنيا صراخا باختلافهم مع الغرب المعادي للإسلام، وفي الخفاء يبرمون الاتفاقات".
واستشهدت النيابة العامة بشهادة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والذي شهد في شهادته بمحاكمة القرن "قتل المتظاهرين" إلى أن الإخوان ساهموا في تنفيذ مخطط أمريكي لتقسيم المنطقة، وهو ما تأيد بالدليل المستمد من شهادة الفريق سامي عنان، واللواء حسن الرويني، وأشارت المرافعة إلى شهادة اللواء مصطفى محمود عبد النبي، وكيل المخابرات العامة، الذي أكد تبني الإدارة الأمريكية برنامج يسمى الحكم الرشيد والديمقراطية، وهو تنفيذ محطط تغيير نظم الحكم في الدولة العربية.
يذكر أن المتهمين في القضية هم: الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، على رأسهم: رشاد بيومي، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاوي، وآخرون.
وأكد الرئيس الأسبق حسني مبارك في شهادته في قضية "اقتحام السجون في الجلسة السابقة" أن المتسللين للحدود الشرقية للبلاد استخدموا الأسلحة في الشيخ زويد والعريش وأطلقوا النيران على الأكمنة ورجال الشرطة، وانتشروا في الميادين، وكانوا يطلقون نيرانا من فوق العمارات وأيضا في السجون لتهريب المسجونين من حماس وحزب الله والإخوان، وخاصة وادي النطرون.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ
وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
