نائب: الانتهاء من آلية تخصيص وتشهير الأراضى خطوة جادة لجذب الاستثمار

قال حسام العمدة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إعلان مجلس الوزراء آليات جديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، تعد خطوة هامة جدا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكد العمدة في تصريحات اليوم، أنه سبق وأن طالب بتمكين هيئة التنمية الصناعية من ولايتها على الأراضي الصناعية، وهو الأمر الذي يواجه بصعوبات تنفيذية، مما يؤثر سلبا على الاستثمار وذلك في طلب إحاطة تقدم به، كما وجه سؤالا يتعلق بدور المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وتساءل عن خريطة الأراضى التي نص عليها قرار إنشاء المجلس عام 2003 ولم يتم هذا حتى الآن.

وأشار العمدة إلى أن تحديد آليات واضحة وشفافة ومعلنة في تخصيص وتسعير الأراضى هو المطلب الأول لرجال الصناعة الذين يعانون من سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية، لافتا إلى أن إعلان ونشر خرائط تفصيلية للأراضى الصناعية تتيحها الحكومة على بوابة إلكترونية موجهة للشركات الصناعية والمستثمرين في مجال الصناعة، تتضمن معلومات شاملة لكافة الأراضي الصناعية في الدولة، إضافة إلى خرائط تفصيلية لكل مُجمع صناعيّ ومنطقة صناعية بها سجلات عن كل قطعة أرض توضح حجمها وأبعادها وخصائصها الجغرافية واستخدامها ومالكها ومدى توافر بنية تحتية بها، مثل خطوة جادة وهامة نحو حل مشكلة توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين الصناعيين.

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بشأن مبادئ تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، يتضمن خُطوات معايير وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، منعا لوقوعها في يد السماسرة، ووضع آلية تسعير.