تفاصيل استعدادات بورسعيد لتطبيق التأمين الصحي الشامل (إنفوجراف)

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن قانون التأمين الصحي الشامل يهدف إلى إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل وليس قطاع التأمين الصحي فقط، فضلًا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، بجانب تقديم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض.

وأضاف المركز أن القانون يهدف أيضا إلى تعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه 60% من دخلها للإنفاق مباشرة على الصحة، علمًا بأنه سيتم تطبيق القانون على 6 مراحل تغطي كافة محافظات الجمهورية.

وسيتم تطبيق القانون من خلال 3 هيئات معنية، وهم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتي تمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة، والهيئة العامة للرعاية الصحية ومعنية بمنافذ تقديم الخدمة، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي، حيث تعد محافظة بورسعيد أول المحافظات التي سيطبق بها القانون من خلال 8 مستشفيات و35 وحدة ومركز للرعاية الأساسية.

وبشأن ما تم إنجازه حتى الآن في بورسعيد لبدء تطبيق المنظومة، فقد تم تدريب أكثر من 1100 متدرب من أعضاء الفريق الطبي والإداري، بجانب استلام 26 وحدة ومركز صحي بعد أعمال رفع الكفاءة والتطوير، فضلًا عن أنه جار الانتهاء من أعمال الميكنة وربط الوحدات والمراكز الصحية بالمستشفيات لتطبيق نظم الإحالة، وكذلك تم فتح ملفات طب أسرة لـ 6000 أسرة وجار الفتح لباقي الأسر، واختبار 1084 طبيبا للانضمام للمنظومة.

كما تم الانتهاء من تطوير 3 مستشفيات، وجار تطوير ورفع كفاءة 5 مستشفيات، والانتهاء كذلك من إعداد المعايير القومية للجودة والاعتماد الخاصة بالوحدات والمستشفيات، وأخيرًا الانتهاء من إنشاء مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل.

وفي نفس السياق، أشاد تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بتلك المنظومة قائلًا "تهانينا لمصر على قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، هذه خطوة كبيرة نحو توفير الخدمات الصحية للجميع، ونحتاج إلى إتباع العديد من الدول النموذج المصري وتحويل التغطية الصحية الشاملة إلى واقع في جميع البلدان".

يأتي ذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة والذي يوافق 7 أبريل من كل عام، لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وذلك إيمانًا من الدولة بأهمية هذا القطاع والدور الذي يقوم به وتأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.