معهد التأمين للسلامة: العلاقة بين السرعة الزائدة وارتفاع حوادث الطرق "طردية"

يعتقد معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة، أن حدود السرعة الأعلى مسئولة عن 37 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة منذ عام 1993، عندما كان الحد الأقصى للسرعة الذي تم فرضه اتحاديًا والبالغ 89 كلم/ ساعة لا يزال ساريًا.

ودعم هذا الادعاء دراسة أجراها تشارلز فارمر، نائب الرئيس للخدمات البحثية والإحصائية في المعهد، وفي الدراسة يربط فارمر حدود السرعة الأعلى بعوامل أخرى، ويأتي بتقدير لعدد الوفيات التي ستحدث لو كانت حدود السرعة أقل، وفي جميع المجالات، يعتقد أن زيادة السرعة بمقدار 8 كلم/ساعة تتسبب في وفيات أكثر بنسبة 8% على الطرق السريعة و3% في الطرق الأخرى.

ووفقًا لبيان من المعهد، فقد نظرت الدراسة في عدد الوفيات لإجمالي عدد الكيلومترات للسيارات التي سافرت خلال عام، ثم أخذت في الاعتبار العوامل الإضافية التي تؤثر على معدلات الوفيات، وكان من بينهم العدد الإجمالي للسائقين الشباب المحتملين على الطرق، واستخدام حزام الأمان، ثم قام الباحث بتوصيل هذه الأرقام إلى معادلة، والتي وجدت أن الزيادة في حدود السرعة ترتبط بارتفاع معدلات الوفيات في جميع السيناريوهات، وتم توسيع الدراسة لتشمل نطاقًا مدته 25 عامًا، وتقدر الدراسة أنه كان من الممكن إنقاذ 36.750 شخص لو بقيت حدود السرعة عند 89 كلم/ساعة في جميع أنحاء البلاد.

وتعتمد الدراسة اعتمادًا كبيرًا على التقديرات والتوقعات، بالإضافة إلى ذلك، في الصفحة الثامنة من الدراسة، قال فارمر: "إن هناك عددًا من العوامل ذات الصلة والتي لم يتم أخذها بالاعتبار في هذه التحليلات بسبب الافتقار إلى البيانات المتاحة"، وبعض الأمثلة هي تحسينات الطرق وأنظمة القيادة وغيرهم.