الداخلية تنهي استعداداتها لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. مشاركة 180 ألف شرطي.. خطة محكمة لمواجهة السيناريوهات المحتملة.. تنسيق بين جميع المديريات.. و«توفيق»: التعامل بحسم مع المخ
أيام قليلة تفصلنا على التصويت على التعديلات الدستورية التي تكون على مدار 3 أيام خلال شهر أبريل الجارى، وباشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، استعدادها لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بمشاركة القوات المسلحة لتأمين البلاد بخطة أمنية تشارك بها كافة قطاعات الوزارة، مع إلغاء كافة الإجازات والراحات لرجال الشرطة ورفع حالة الطوارئ «ج».
وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية مرحلة قبل الاستفتاء بتهيئة الأجواء، ومرحلة أثناء الاستفتاء ومرحلة ما بعد الاستفتاء تتمثل، الأولى في تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على عملية التصويت، والثانية تأمين عملية سير التصويت، حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالثة تأمين الشوارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج.
وحرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على عقد اجتماعات موسعة مع مساعديه لقطاعات الأمن العام والأمن الوطنى والأمن المركزى والإعلام والعلاقات ومديري الأمن، كذا اجتماع مع مديري المباحث بمختلف المديريات لاستعراض الخطط الأمنية الموضوعة واستراتيجية العمل في ضوء المخاطر المحدقة بالبلاد، ومحاولات قوى الشر وأعوانهم.
وشدد وزير الداخلية، على كافة القيادات بالتصدى لأى أفعال قد تعكر سير عملية التصويت أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وأكد وزير الداخلية، أن محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت الحيوية، سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم والحسم مع مواجهة أي صور للإخلال بالأمن العام.
وكلف وزير الداخلية، بتواجد القيادات الإشرافية مع الخدمات الميدانية وقيام مديري الأمن بالمرور على الخدمات الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديريات والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، فضلا عن تشديد إجراءات التفتيش بالكمائن الحدودية بالمحافظات.
سيناريوهات متوقعة
وتتضمن الخطة، كافة السيناريوهات المتوقعة، ابتداء من سيناريو إثارة أعمال الشغب، مرورا بسيناريو تنفيذ بعض العمليات الإرهابية الخسيسة التي تتضمن سيارات مفخخة أو إلقاء عبوات ناسفة، والذي سيتم مواجهته من خلال نشر خبراء المفرقعات في محيط اللجان والمقار الانتخابية وتمشيطها باستمرار.
وترتكز ملامح الخطة على مشاركة عناصر (شرطة النجدة، البحث الجنائى، الحماية المدنية، الأمن المركزى، مفتشى الأمن العام، المرافق، مباحث التموين، وحدات الانتشار السريع) بمشاركة قرابة 180 ألف شرطى.
وتضطلع مهمة القوات، خلال عملية الاستفتاء على الدستور بتأمين مقار اللجان من الخارج وضمان قيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في جوٍ آمن، وكذا تأمين كل المنشآت المهمة والحيوية بالدولة والانتشار بدوريات ثابتة ومتحركة «سرية ونظامية» في جميع المحاور والمنافذ لتحقيق سيطرة أمنية شاملة، وإحباط أي محاولة لتعكير صفو الأجواء.
كما تتضمن الخطة، انتشار وحدات قتالية تجوب الشوارع والميادين، والدفع بقوات إضافية لتأمين كل المحاور والمنافذ والمنشآت المهمة والحيوية والدينية والسياحية بما يضمن السيطرة الكاملة والتعامل مع أي أحداث، مزودين بأحدث الأسلحة الأوتوماتيكية، وأجهزة كشف المفرقعات وأجهزة التشويش والكلاب البوليسية المدربة على كشف المتفجرات.
كما تشمل الخطة: الربط المباشر بين مديريات الأمن وغرفة عمليات الوزارة ومركز إدارة الأزمات وتفعيل التقنيات الحديثة، وتدعيمها بالكاميرات المراقبة بمختلف مديريات الأمن، وربطها لاسلكيا بغرف عمليات مركزية تعمل طوال الـ24 ساعة، فضلا عن المركبات الحديثة المدعمة بكاميرات مراقبة.
كما تتضمن الخطة قيام خبراء المفرقعات، بتسليم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت بـ48 ساعة، وتعقيمها بواسطة خبراء المفرقعات وتمشيطها بالكامل، وتسليمها لقوات التأمين، ثم إجراء أعمال تمشيط لكافة المرافق الحيوية والمواقع الشرطية وتسيير مجموعات عمل في حالة استعداد للتحرك في حالة ورود بلاغ.
الخطة تتضمن كذلك تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهما الشخصي، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا، جنبا إلى جنب مع خدمات القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط تكون متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع في نطاق واحد.
كما شملت الخطة على تدعيم المواقع الشرطية والسجون بقوات إضافية مدعومة بأسلحة ثقيلة تحسبا لأى حالة طارئ، ونقل العناصر الخطرة للسجون العمومية التي تكون تحت حراسة مشددة، فضلا عن قيام مأموريات أمنية من قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزى بتوجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية والإرهابية التي تشتبه اختباء عناصر بها مطلوبين على ذمة قضايا.
من جانبه خصص قطاع حقوق الإنسان أرقام (01126977222 – 01126977333 - 01126977444 – 0224060718) وفاكس (0224060725) لتواصل المواطنين من كبار السن وذوى الإعاقة، وغير القادرين على الحركة مع القطاع في حالة رغبتهم في اصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم، حيث ينسق القطاع مع جميع مديريات الأمن بشأن تلك الحالات لتوفير الوسيلة المناسبة للانتقال إلى مقار لجانهم الانتخابية.
وستكون معظم اللجان الانتخابية في الطابق الأرضى للتيسير على كبار السن والمرضى، وتوفير كراسى طبية متحركة، في جميع أنحاء البلاد.
وتم التنسيق بين مديريات الأمن ومرافق الإسعاف من أجل الانتشار في محيط المراكز الانتخابية في حال حدوث أي طارئ، وسيتم مراعاة وضع صناديق الاقتراع في مكان منخفض نسبيا، لمراعاة ذوى الاحتياجات.
