وزير الأوقاف يمنح الدكتوراة لباحث ببنها في صلاحيات رئيس الجمهورية
منحت لجنة علمية ترأسها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجامعة بنها درجة الدكتوراه في القانون بامتياز للباحث المستشار محمد الشحات إبراهيم منصور مع مرتبة الشرف في الرسالة تحت عنوان " مسئوليات وسلطات رئيس الجمهورية في ظل دستور ٢٠١٤م دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي.
ضمت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور محمد انس جعفر رئيس جامعة بني سويف والمحافظ الأسبق والدكتور منصور محمد أحمد وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية والدكتور محمد منصور حمزة عميد كلية الحقوق جامعة بنها.
قال وزير الأوقاف خلال المناقشة أن مصطلح الخليفة والخلافة لايفضل إستخدامه ويجب استبداله بالحاكم قائلا إن "نصف ما ارتكبته الجماعات الإسلامية من جرائم بسبب كلمة الخليفة والخلافة التي كانت في التاريخ الإسلامي لأسباب وظروف معينة.
قال الوزير أنه لابد من مراعاة الظروف المكانية والزمانية عن المقارنة بين العصر الإسلامي الماضي والعصر الحالي فلا يجب مقارنة ما كان يحدث أيام الرسول وهو كان رئيس دولة ونبي وقاض وقد انتهت النبوة ولذلك لابد أن يتم إعطاء الحقوق والآراء التي كان يبديها الرسول لأي حاكم أو تطبيق دون فهم.
أعلن الوزير أن مناقشة رسالة علمية حول صلاحيات رئيس الجمهورية علنًا، أكبر دليل على صحة المناخ السياسي وأنه لا يوجد سقف للحرية السياسية ما دمت موضوعية ومنضبطة.
وأوضح جمعة أنه في عهود سابقة كانت تلك الموضوعات من المحرمات وممنوع الاقتراب منها أو النقاش حولها، مشيرًا إلى أن الرسالة كانت حيادية لم يحدث اتصال بأي شكل من الأشكال أو تدخل أو توجيه للباحث أو للباحث أو أعضاء اللجنة فالأمر متروك للنقاش العلمي الخالص.
وأكد وزير الأوقاف، أن الدساتير ليست نصوصا قرانيا فهي عقد للمواطنة ينظم كل ما يتصل بقيادة الدول وشئونها السياسية وهي أمور من قبيل المتغيرات وليست من قبل الثوابت، مشيرا إلى أن الباحث أحدث المقارنة ليست بين متغير وثابت ولكن متغير ومتغير فلم يقارن الباحث بين القانون والشريعة الثابتة ولكن مقارنة بين آراء الفقهاء الوضعية والدستور الوضعي.
وأوضح جمعة على جواز التعديل خاصة في الدساتير التي توضع في المراحل الانتقالية تكون انتقالية وأخطر المراحل هي مراحل التحول وفي مرحلة انتقالية لا يمكن أن يكون له طابع الثبات فعندما تستقر الدول تأتي التعديلات من واقع استقرار وهدوء مما يؤكد ما ذهب إليه الباحث عقد مواطنة مبني على المصلحة وإذا تطلبت المصلحة فهي الحاكمة.
