بعد ارتفاع أسعار الأسماك.. غرفة القاهرة تطالب بفرض رسوم على الصادرات.. تدعو «التجارة والصناعة» لحل الأزمة.. و«حماية المستهلك»: التحرك قبل شم النسيم وحلول رمضان «ضرورة»
تسبب إلغاء رسوم الصادر على منتجات الأسماك في ارتفاع أسعارها، خاصة الأسماك الشعبية مثل "البلطي والبوري"، وارتفع سعر البلطي حاليًا من 37 و38 جنيهًا إلى ما بين 40 و45 جنيهًا، والبوري من 70 و72 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
وطالبت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية باهتمام المسئولين بالمشكلة منعا لتفاقمها داخل الأسواق خلال الفترة القادمة.
وتقدمت الشعبة بمذكرة إلى الجهات المعنية ووزارة التجارة والصناعة، لبحث إمكانية عودة رسوم الصادر على الأسماك مرة أخرى للحفاظ على التوازن في الأسواق وعدم نقص المعروض في السوق المحلى.
وتمثل الحل من وجهة نظر العديد من العاملين في مجال الثروة السمكية والخبراء في عودة العمل برسوم الصادر بعد قيام الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بإصدار قرارا بإلغاء رسم الصادر المفروض على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة لمدة عام، وهو الرسم الذي كانت مفروضا حتى مطلع يناير الماضى بواقع 12 ألف جنيه على كل طن.
شعبة الأسماك
من جانبه أكد أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تنتظر رد وزارة الصناعة والتجارة على فرض رسوم صادر على الأسماك.
وأضاف "رئيس شعبة الأسماك" في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن إعادة العمل برسوم الصادر على الأسماك بعد توقفها في بداية العام الحالي يؤدي إلى خفض الأسعار.
وطالب "رئيس الشعبة" بسرعة اتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على الأسعار في السوق المحلي وعدم ارتفاعها.
وأوضح أن الشهر الجاري يشهد إقبالا من جانب المستهلكين على شراء الأسماك، وخاصة الأسماك المملحة وتصل عمليات الطلب إلى أعلى معدلاتها في شم النسيم.
فرض رسوم على صادرات الأسماك
وطالبت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على أسعار الأسماك وتوافرها في السوق المحلي.
وأشارت "الديب" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن فرض رسوم صادر على الأسماك ضروري ويمنع أي تأثير سلبي للتصدير على السوق المحلي.
وطالبت بسرعة التحرك للسيطرة على ارتفاع أسعار الأسماك قبل حلول موسم شم النسيم وانتهاء صيام الأقباط وكذلك قبل حلول شهر رمضان، مشيرة إلى أن الطلب سوف يرتفع الأيام القادمة ومع المناسبات المختلفة وقالت: "يجب اتخاذ التدابير اللازمة لوصول الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة، وكذلك عدم وجود نقص بها".