أهمها تمويل موازنة الدولة.. 3 وظائف أساسية للضرائب
تمثل الضرائب مصدرًا مهمًا من مصادر الدخل القومي للبلاد، وممولًا رئيسيًا للموازنة العامة للدولة، كما أنها تلعب دورًا بالغ الأهمية في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتطور مفهوم الضرائب في خلال القرن الماضي، تزامنًا مع اتساع مفهوم الدولة، وتطور المركزية، كما أنها باتت شأنا عالميا وعنصرا لا غنى عنه من عناصر ضبط الأداء المالي والاقتصادي داخل ربوع الدولة.
وتعمل الضرائب على ضبط العملية الاقتصادية بالدولة، والتي قد ينتج بها بعض الخلل نتيجة التطور الطبيعي لحالة للاستثمار.
ويكمن دور الضرائب الرئيسي أيضا في تشجيع الاستثمار، من خلال الحوافز التي تمنحها الدول، فأضحت جميع دول العالم تتسابق لتطوير أنظمتها الضريبية، بحيث تكون الضريبة أداة مشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تنشيط الصادرات، وتعد الضرائب حافزًا كافيًا لخلق بيئة استثمارية جاهزة لاستقبال جميع أنواع الاستثمارات.
ويعول الكثير من الخبراء على الضرائب لمواجهة التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتصحيح بعض الخلل الذي قد يتعرض له النظام الاقتصادي داخل الدولة.
ومما سبق يمكن أن نستنتج الآتي:
- تلعب الضرائب دورا مهما في تشجيع الاستثمار.
- تساهم في خلق موارد مالية للدولة.
- تعد الضرائب من أهم السياسات المالية لضبط المنظومة الاقتصادية داخل الدولة.
- النظام الضريبي السليم يحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ويعرف الخبراء الضرائب على أنها: نظام مالي يسعى إلى تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية واجتماعية، ويكون في يد الحكومة أو الدولة.
وأكد خبراء المالية والاقتصاد أنه يمكن حصر وظائف النظام الضريبي في الآتي:
- وظيفة مالية:
تحقيق إيرادات شريطة الابتعاد عن الإجحاف والمغالاة، حتى لا تتحول الضرائب إلى أعباء على المواطنين.
- وظيفة تصحيحية:
تتمثل في تصحيح الاختلالات الناجمة عن الأداء التلقائي للاقتصاد، سواء الخلل في نمط استخدام قوى الإنتاج أو في توزيع الدخل بصورة غير متساوية بين طبقات المجتمع، أو تقلبات مستوى النشاط الاقتصادي.
- وظيفة تنموية:
دور النظام الضريبي في جذب الاستثمارات والتي تعمل على توفير فرص عمل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وينجذب المستثمرين إلى الدول التي يكون بها نظام ضريبي مبسط بدون مغالاة، من حيث الهيكل والإجراءات الضريبية المستخدمة، فضلًا عن لوائح تنفيذية واضحة.
وتتمثل مرونة وبساطة النظام الضريبي في، وضع الحلول للمشكلات الفنية والاقتصادية للشخص المستهدف، والتي تتوافق مع المستويات المختلفة للنشاط الاقتصادي مع احتمالات تقلبه عبر الزمن.
ويساعد كل ذلك على استقرار النظام الضريبي والاقتصادي داخل الدولة، نتيجة عدم الإكثار في تعديلات القوانين الضريبية.
