طريقة جديدة لـ"خصخصة" مفيدة جدا

لا نستطيع أبدا أن نجعل سياسة صندوق النقد الدولي دائما ضد الشعب، فهذا من التعنت وعدم الإدراك بما يقوم به هذا الصندوق أحيانا من تقديم دراسات فنية تفيد الحكومات إذا نفذتها بما يتلاءم مع طبيعة الدولة، فعندما تلجأ الدولة للصندوق يكون هذا اللجوء من أجل القرض فقط، أو من أجل القرض وتنشيط وتحسين بيئة الاقتصاد بما يقدمه الصندوق من استشارات، بغية أن تحقق الدولة تطورا اقتصاديا يجعلها قادرة أولا على سداد القرض، وثانيا أن تكون مساهمة بنسب فعالة في الصندوق..

والدولة الذكية هي التي تستعمل الصندوق لمصلحتها، بمعنى أن القرض الذي يؤخذ من الصندوق لا يكون الهدف في حد ذاته، لكن الهدف أن يؤدي القرض إلى تحسين البنية التحتية والبيئة الاقتصادية والاجتماعية، وأن يعطي الصندوق الدولة شهادة بأن اقتصادها يتعافى وقدرتها تتنامى بما يفيد في جذب المستثمرين، وهو ما يحدث مع مصر في بعض الجوانب الإيجابية من خلال الصندوق..

ومن هذه الجوانب تخطط الحكومة بالاتفاق مع الصندوق على طرح مجموعة من الشركات والبنوك في البورصة، من أجل زيادة إيراداتها، وضخ استثمارات جديدة في هذه المؤسسات لتطويرها.

وهذا الطرح هو نوع من الخصخصة المحمودة، فليس المقصود هنا تلك التي كانت أيام "عاطف عبيد" في عهد الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، والتي كانت تعني مجرد بيع الشركات واستلام ثمنها وسرقة معظم ذلك الثمن، وترك العمال في موجهة صاحب الشركة يفعل بهم ما يشاء، فيجبرهم على المعاش المبكر أو الفصل إلخ، أما الخصخصة الحالية تعني طرح حصص من الشركات للتداول في سوق المال..

بما يعني المزيد من المرونة في إدارة الشركة واستغلال أصولها وتعظيم الأرباح، وبما لا يعني أنها قد خرجت من الرقابة أو قبضة الحكومة ولكنها تظل كذلك ولكن بنسب محددة، بما يجعل حقوق العمال ومكتسباتهم ثابتة.

ومن الأمثلة على ذلك الشركة الشرقية للدخان وهي أول طرح يتم تنفيذه في البورصة، من الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل أيضًا الإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبوقير للأسمدة، وذلك بعد استبعاد الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

والطرح المقبل ضمن الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات سيكون بطرح 30% من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات المدرجة بالفعل في البورصة. وتستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم سوق رأس المال من بين 20 و21% من الناتج المحلي الإجمالي بين 50 إلى 60%. وقد بدأت شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها للانتقال من قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، إلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981..

وطرح الحصة الإضافية من أسهم الشركة في البورصة، والتي كانت مملوكة للشركة القابضة، أدت إلى انخفاض نسبة المال العام في الشرقية للدخان، لأقل من 51%، وبالتالي لم تعد خاضعة لقانون قطاع الأعمال العام. وبحسب القانون فإن الشركات الخاضعة لقانون 23 لسنة 1991، لا بد أن تساهم فيها إحدى الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال أو شركات وجهات وبنوك ومؤسسات عامة، بحصة لا تقل عن 51% من أسهمها.

وأوصت الجمعية العامة، مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بضرورة عمل التدريب التحويلي واستغلال الطاقات البشرية غير المستغلة بالتدريب. وبعد تحويل الشركة للعمل وفقا لقانون الشركات رقم 159 سيكون للمال العام مقاعد في مجالس الإدارة، وكذلك المساهمين الجدد سيكون لهم ممثلون في المجلس.

وكان رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، أعلن أنه استحوذ مع مستثمرين سعوديين، على نحو 25% من أسهم الطرح الخاص للشرقية للدخان بقيمة بلغت نحو 400 مليون جنيه. وفي الوضع الجديد سيكون لدى الشركة قدرة على اختيار إدارة تنفيذية حرفية، وفصل الملكية عن الإدارة، وسيكون هناك إضافة خبرات من خلال ممثلي الصناديق الاستثمارية العالمية المساهمة في الشركة..

وسيكون هناك تغيير في طريقة إدارة الشركة بنسبة 100%، من حيث التشغيل والتسويق، والحرية في التعامل مع أصول الشركة، بما يعود بالفائدة على الشركة. وطالبت الجمعية العامة للشركة، مجلس الإدارة بتعظيم استغلال الطاقات الإنتاجية لخطوط الإنتاج بمراحل التصنيع المختلفة، وإعداد دراسات تسويقية جيدة تشمل فتح أسواق تصديرية جديدة.