أسبوع تثقيف المستهلك!

اصدرنا في عام 74 قوانين الانفتاح دون إعداد المجتمع لشكل اقتصادي جديد، ووقعنا بعد الانفتاح بربع قرن تقريبا اتفاقية "الجات" التي كان من أهم أهدافها تحرير التجارة الدولية، والتزمنا بها دون تأهيل المواطن المصري لعالم جديد، ترفع فيه الدولة يدها عن حماية المواطن من جشع الأسواق والتجار، الذين تغولوا منذ الانفتاح بشكل لم يسبق له مثيل، حتى صار الجشع هو الأصل والالتزام بالأصول والضمير هما الاستثناء، ومن هنا سحق الناس سحقا لا يستحقونه فضلا عن أنهم لا يطيقونه.

الدولة الآن تلتزم بما وقعته من معاهدات في عهود سابقة لا ذنب لها فيه، إلا أنها لا تقبل ببقاء الأوضاع كما هي، وكان الحل في جملة إجراءات كانت في مسارات مختلفة.. أولها زيادة المعروض من السلع من منافذ أعدتها الدولة نفسها التي اضطرت للنزول للأسواق كتاجر تعمل على زيادة المعروض حتى تنخفض الأسعار، ثم منحت دورا أكبر لجهاز حماية المستهلك، وتركت المجال مفتوحا لجمعيات وحركات مواجهة الغلاء. 

ثم أصدرت قرارات ضرورة كتابة الأسعار على السلع، ثم عادت وعدلت قانون حماية المستهلك لمنح المزيد من الدور للجهاز لحماية المصريين، ثم طور الجهاز نفسه بدور جديد أعلن عنه قبل أيام من سيارات للضبطية القضائية لمنع الغش التجاري، فيما يبدو، إلا أن دورها في السيطرة على الأسعار غامض حتى الآن..

الآن نقول إن قوانين العرض والطلب وثقافة الاستهلاك غائبة عند الكثيرين، وانتشرت ثقافة الاستسهال من خلال الشراء من الأقرب أو التبضع بالتليفون المنزلي بخدمة توصيل الطلبات، أو بالشراء الشامل بكروت الائتمان.. ومن هنا لا تنخفض الأسعار للاستسلام لقوانين التجار وليس لقوانين السوق..

لماذا لا تنظم وسائل الإعلام أسبوعا تحشد فيه الجهود لتوعية المواطنين بقوانين السوق وتفاصيلها، وأهمها أن زيادة الطلب والتكالب على السلع يرفع أسعارها، وأن الذهاب للسلع بالسعر الأقل تدفع لانخفاض السلع بالسعر الأعلى، فضلا عن تثقيف الناس بقوانين حماية المستهلك وأرقام الجهاز وطرق الشكوى وأنواعها؟!

نطلق حملات عديدة لتنظيم الأسرة وللإشاعات وللحماية من الإدمان.. لماذا لا نضيف لها حملة لحماية المستهلك؟!