عاطف فاروق يكتب: حكاية سرقة مكافآت رأس المال في وزارة التعليم
رصد حكم قضائي وقائع فساد مالي وإداري جديدة داخل جدران وزارة التربية والتعليم، وكشف عن قيام مسئول كبير بالإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بالاستيلاء على مكافآت رأس المال الخاصة بزملائه خلال فترة عمله بالإدارة العامة للعلاقات العامة بمساعدة كبير كتاب التعليم الزراعي.
تضمنت حيثيات الحكم في الدعوى التأديبية رقم 29 لسنة 59 قضائية أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى متضمنا ملف وتقرير اتهام ضد كل من محمد على أحمد، كبير كتاب بالتعليم الزراعي بديوان وزارة التربية والتعليم وصالح عبد الحفيظ إبراهيم، مدير إدارة بالإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بوزارة التربية والتعليم بعد ثبوت أنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكا مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم الأول محمد على أحمد سهل للمتهم الثاني صالح عبد الحفيظ إبراهيم الاستيلاء على المبالغ الواردة بكشوف مكافآت مشروع رأس المال للعاملين بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وذلك بتسليمه المبالغ الواردة بالكشوف، واستيلاء الثاني بدون وجه حق على تلك المبالغ الخاصة بالعاملين بالإدارة العامة والعلاقات العامة والإعلام وتزويره توقيعاتهم بالكشوف العامة بدلا من المدير العام رغم عدم اختصاصه بذلك.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المخالفات ثابتة في حق المتهمين ثبوتًا يقينيا وكافيًا، أخذا بما ثبت من الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية، وما تأيد بشهادة مدير إدارة التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية من ثبوت مسئولية المتهم الأول من قيامه بالتسهيل للمتهم الثاني بالاستيلاء على المبالغ الواردة بكشوف مكافآت مشروع رأس المال عهدة الأول، وكذا من قيام المتهم الثاني بالاستيلاء على تلك المبالغ والخاصة ببعض موظفي الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بدون وجه حق، وقيامه بتزوير توقيعهم بالكشوف وكذا من قيام المحال الثاني بالتوقيع على عدد ثلاثة كشوف بأسماء العاملين بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بدلًا من المدير العام رغم عدم اختصاصه بذلك، رغم أن هذه الكشوف غير مؤرخة، وكذا ما تأيد بشهادة، مدير إدارة بمكتب رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم من أنها لم تتسلم المبلغ المخصص لها بكشف مكافأة العاملين بمشروع رأس المال وأنها لم توقع على كشف حوافز العمال.
كما استندت المحكمة إلى شهادة مندوب رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بالوزارة الواردة بالتحقيقات من وجود مسئولية قبل المتهم الأول بشأن قيامه بالتسهيل للمتهم الثاني بالاستيلاء على المبالغ الواردة بكشوف مكافآت مشروع رأس المال عهدته، وكذا من ثبوت مسئولية المتهم الثاني نحو قيامه بالاستيلاء على تلك المبالغ الواردة بكشوف مكافآت مشروع رأس المال بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام وتوقيعه قرين أسمائهم بما يفيد استلامهم لتلك المبالغ على خلاف الحقيقة.
واعترف المتهم الأول بصحة ما ورد ببلاغ الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم من قيامه بتسليم المتهم الثاني المبالغ الواردة بكشوف مشروع رأس المال وكذا الكشوف الخاصة بموظفي الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام عهدته إلا أن ذلك حتى يقوم المحال الثاني بتسليم تلك المبالغ إلى الموظفين المستحقين لها.
كما اعترف المتهم الثاني بالتوقيع على الثلاثة كشوف المتضمنة أسماء العاملين بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بدلًا من المدير العام وأن ذلك كان بناء على تفويض شفوي من المدير العام، وأنه لا يملك دليلا على قيامه بتوزيع المبالغ على الموظفين الواردة أسماؤهم بالكشوف لمكافآت مشروع رأس المال.
وانتهت المحكمة التأديبية إلى إحالة المتهم الثاني صالح عبد الحفيظ إبراهيم، مدير إدارة بالإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بوزارة التربية والتعليم بعقوبة الإحالة للمعاش وخصم شهرين من راتب المتهم الأول محمد على أحمد، كبير كتاب بالتعليم الزراعي بديوان الوزارة بعد صحة ثبوت هذه المخالفات في حقهما الأمر الذي يشكل ذنبًا إداريًا يتمثل في خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي.
