انتخابات "الصيادلة" مهددة بالإلغاء للمرة الثانية.. قوة شرطية تنذر النقابة بتسليمها للحارس القضائي.. اجتماع طارئ للمجلس لبحث الأزمة.. والنقابات المهنية: انتهى عهد الهيمنة ويوجد حلول بديلة لفرض الحراسة

وأضاف عبيد لـ"فيتو" أن الاجتماع سوف يبحث موقف التنبيه بفرض الحراسة الذي جاء إلى النقابة أمس، مؤكدا أن الانتخابات حتى الآن في موعدها، وجموع صيادلة مصر يرفضون الحراسة على النقابة وكذلك النقابات الفرعية.

بدورها أعلنت نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمهندسين رفضها الكامل لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدة أن فرض الحراسة القضائية على النقابات أمر سلبي يعوق العمل المهني.

رفض فرض الحراسة
وأوضح الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، أن موقف نقابة الأطباء واضح بشأن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية.

وأشار إلى أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة في اختيار ممثليهم، مشيرا إلى أن الحارس القضائى يحصل على 10% من دخل النقابة، وهو جزء كبير أولى به أعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات وإعانات للمرضى والأرامل.

وذكر عبدالحميد أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر سيئ، ويؤثر بالطبع على اتحاد المهن الطبية، الذي يضم 4 نقابات وأى ضرر يقع على أحدها يوقف عمل الاتحاد.

حلول بديلة

وأكد الدكتور محمد بدوي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، أنه يوجد حلول كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات إذا كان الهدف هو حماية المال العام، أهمها إجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لإدارة شئون أعضائه.

وأضاف بدوي أن الحارس القضائي ليس لديه إدارة وخلفية عن احتياجات أعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجوء لأعضاء النقابة المنتخبين أكثر من الحارس لانهم الأكثر فهما لأمور نقابتهم وهم الأكثر وعيا، مشيرا إلى أن فرض الحراسة القضائية مأساة بتاريخ النقابات لجلوسه سنين طويلة رغم أن له دورا محددا هو الحفاظ على المنشأة لحين إجراء انتخابات خلال شهرين.

وأشار المهندس بهاء ديمترى عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة، إلى أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر مرفوض تمامًا، مشددا على رفضه لعودة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية مرة أخرى.

حكم بالإعدام
وأوضح ديمتري أنه بصرف النظر عما يحدث داخل نقابة الصيادلة، وأيًا كان الوضع لا يمكن القبول بمعالجة وضع مستقيم بعلاج خاطئ، ونحكم بالإعدام على النقابة.

وأشار إلى أن يوم صدور حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة يوم أسود على الحركة النقابية في مصر كما أنه مخالف للدستور، مشيرًا إلى أن سواد الحراسة القضائية عانت منه نقابة المهندسين لسنوات.

وأصدرت الأمانة العامة لاتحاد الصيادلة العرب بيانا أكدت فيه أن القضاء المصري قضاء قدوة في العدل، وأن الدستور المصرى بفعل ثورة 30 يونيو وإرادة الشعب المصري العظيم أنهوا فترات الهيمنة وفرض الحراسات على النقابات المهنية، وأصبحت شيئًا من الماضي.

وتابع البيان:"نتطلع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي أن يحفظ لنقابة مصر حقها الدستوري والقضائي، لتظل تقود العمل المهني والعلمي الصيدلي واستكمال البورد الصيدلي العربي وتطوير التعليم الصيدلي واستكمال مشروع الأكاديمية العربية لتنمية المواهب الصيدلية لتكون الظهير العلمي للبورد الصيدلي العربي الذي يهدف لتطوير المهنة وتمكين الصيدلاني من العمل بشهادة البورد في جميع الأقطار العربية، أن هذه الأهداف والمشاريع التي على وشك الانتهاء منها مرتبطة بنقابة صيادلة مصر بحكم مكانتها ومكانة مصر ورئاستها للاتحاد وقيادتها لهذه المشاريع العلمية التي يتم التنسيق فيها مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان، مع الجامعات المصرية والعربية".